مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
بر اساس ماده چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 خورشیدی، حقوق معنوی اثر محدود به زمان و مکان نبوده و قابل واگذاری به غیر نیست. یعنی حقوق مربوط به نام پدیدآورنده قابل انتقال و بخشش نیست و به عبارت خیلی سادهتر: یک پدیدآورنده نمیتواند به کسی اجازه دهد که اثر وی را به نام خودش اکران کند. بر همین اساس، طبیعتا اشخاص دیگر هم نمیتوانند با اجازه یا بدون اجازه پدیدآورنده، خود را مالک اثر وی معرفی کنند. این در باب حقوق معنوی اثر بود.
وقتی صحبت از حقوق عکاسی میکنیم، در ابتدا اینگونه تصور میشود که با عکاسانی مواجهیم که با دوربینهای حرفهای و سهپایه و تجهیزات مشهود و سنگین مشغول ثبت تصاویر هستند. یا زمانی که از حقوق نشر عکس حرف میزنیم، تابلوهای بزرگ و گالریهای مجلل یا چاپ عکس در روزنامهها و نشریات معتبر به ذهن متبادر میشوند؛ اما درحقیقت در ابعاد قانونی قضیه، هیچکدام از این شرایط بهعنوان پیشنیاز و پیششرط شمول عکاسی در حقوق هنرمندان نیستند؛ بلکه حتی عکسهای موبایلی و نشر مجازی در شبکههای اینترنتی هم به همان اندازه تحت شمول قانوناند که عکاسی حرفهای و نشر رسمی عکس در قانون موردحمایت قرارگرفته است.
با این که عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در ابتدا متبادرکننده حمایت کلی از حقوق هنرمندان است، اما این قانون در اصل حامی هر نوع تألیف و تصنیف نیز هست؛حتی اگر این تألیفها و تصنیفها جنبه هنری نداشته باشند. مقالههای علمی نیز از جمله آثاری هستند که مشمول حمایت قوانین حوزه حقوق مالکیت فکری قرار میگیرند.
قبل از ورود به بحث حقوقی ترانه و تصنیف یا تکست (text) که در آثار موسیقی با کلام مطرح هستند، لازم است مقدمه کوتاهی بر معرفی ادبی این گونهها داشته باشیم. با اینکه ترانهسرایی به نسبت هنر تازهای محسوب میشود و علت تازگی آن نیز به تازگی سبکها و گونههای موسیقیهای رایج امروز بر میگردد باید دانست که قبل از این و در سالهای دورتر وقتی اثر موسیقی مزین به کلام میبود به آن تصنیف یا شعر گفته میشد. خوانندگان در گذشته با استفاده از اشعار شاعران اقدام به آهنگسازی کرده و آن را اجرا میکردند. در این حالت با اثر مستقلی به نام شعر مواجه بودیم که حتی قبل از اجرا در آهنگ نیز موجودیت جدا و کامل هنری داشت. از جایی به بعد تصنیفها باب شدند بدین شکل که آهنگ سازها با ارائه سفارش به شاعران از آنان درخواست میکردند که قطعاتی را متناسب با دستگاهها و به قولی، ملودیهای مد نظر آنان بنویسند. این تصنیفها نسبتا اختصاصیتر میشدند. وضعیت حقوقی این تصنیفها بدین شکل بود که تا قبل از سفارش آهنگساز یا خواننده موجودیت مستقلی نداشتند و پس از آن خلق میشدند.
همه روابط کاری مربوط به هنرمندان که بار تجاری و مالی دارند لزوما در قالب قراردادهای مکتوب نیستند. روشهای برقراری روابط هنری با توجه به روحیه هنرمندان و اعتماد جاری در مجامع هنری و ماهیت هنر، با قراردادهای تجاری متفاوت است. به همین دلیل در بسیاری از مواقع وقتی در آثار هنری سفارشی صحبت میکنیم ممکن است هنرمندان اصراری به تنظیم قراردادهای کتبی طبق چهارچوبهای حقوقی نداشته باشند.
در بررسی حقوقی آثار هنری، از آنجایی که اصلیترین محور بررسی، اصالت و متکی به ابتکاربودن اثر است، معمولا نمیتوانیم محلی برای آثار رونوشت یا کپی داشته باشیم. با این حال، برخی از آثار هنری وقتی قرار باشد از آثار فولکلور الهام یا اقتباس بگیرند، تحت شرایطی در قانون به عنوان اثر اصیل شناخته میشوند. این مسئله از دو زاویه قابل نگرش است. ابتدا به این شکل که هر اثری حتی اگر مقتبس از آثار دیگر باشد دارای حقوق مخصوص خود نیز هست و از طرف دیگر هر اثر هنری وقتی به شکل نویی باز آفرینی میگردد، در ابتکارات به کار رفته در خود مستقل محسوب شده و دارای حقوق مختص خود قلمداد میشود.
بهطورکلی تنها مرجعی که در مورد افشا و انتشار آرای قضایی تصمیمگیری میکند، خود قانون است. تعریف و تفسیر ما از علنی بودن یا نبودن دادگاه اجرایی یا اعلامیبودن آرا، نحوه ابلاغ یا انتشار مفاد رأی و مفاهیم مشابه نمیتواند به ما این مجوز را بدهد که تصمیم بگیریم آرای قضایی مربوط به موضوعات مدنظرمان را علنی کنیم. بهعنوانمثال نمیتوانیم معتقد به این باشیم که بهصرف علنیبودن یک دادگاه، پس رأی صادرشده آن نیز علنی و قابل نشر در جراید باشد. هر رأی، هر پرونده، هر موضوع و هر دادگاه ویژگیهای مختص به خود را داشته و نحوه علنی کردن یا انتشار آرای قضایی باید بر اساس تمام این شرایط بررسی و تعیین شود.
ساختمانسازی از رشتههای مهندسی است و معماری با توجه به قرابتی که با رشته عمران دارد، غالبا با این رشته اشتباه گرفته میشود؛ اما درحقیقت معماری بخش موجز و هنرمندانهای از هنرصنعتهای تجسمی در کنار عمران است. معماری بیشتر از آنکه به عمران شبیه باشد به مجسمهسازی و طراحی و نقاشی شباهت دارد. به همین علت قانون در خصوص معماری و حقوق مربوط به معمارها نیز پیشبینیهایی در ابعاد مالکیت فکری کرده که آنان را مشابه با هنرمندان و در کنار آنان دیده و شغل و هنر ایشان را مورد تصریح قرار داده است.