برچسب امیر سنجوری

اگر یک مؤسسه یا شهرداری یا وزارتخانه و ارگان دولتی مرتکب جرم هنری شود، نحوه برخورد و مجازات آن چگونه است؟ آیا می‌توان یک وزارتخانه را حبس یا وادار به تحمل کیفر شخصی کرد؟ با پیدایش این سؤال، به نظر می‌رسد پیش از آنکه با نگاه به قانون، به تفکیک جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی و تفاوت مجازات این اشخاص نسبت به اشخاص حقیقی بپردازیم، باید ابتدا به تفاوت کلی این دو شخصیت در قانون بنگریم تا بدانیم به چه شخصی حقیقی و به چه شخصیتی حقوقی گفته می‌شود. پس از آن باید بدانیم که مجازات‌های مربوط به هرکدام چگونه اعمال می‌شوند.

بدیهی به نظر می‌رسد که اثر عکاسی، بر اساس ماهیت و پیرو تصریحی که در قانون آمده است، در گروه آثار مشمول حمایت حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندگان باشد. در این باب، در گذشته نیز مطالبی در همین ستون نگاشته شده و به تفصیل به آن پرداخته‌ایم. اما آنچه مورد ابهام بوده و ایجاد سؤال می‌کند، ردیف هشتم از ماده دوم قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 48 خورشیدی در مجلس سنای ایران است. آنجا که ابتکار و ابداع را به عنوان یک خصوصیت به اثر عکاسی نسبت داده و به نظر می‌رسد این نسبت دادن به مفهوم شرط آمده باشد.

در قوانین موضوعه و مدون ما، در خصوص حقوق هنرمندان، باب مستقلی برای قراردادهای هنری وجود ندارد؛ زیرا به طور کلی عقود، قراردادها و تعهدات مستتر یا منشعب و متعاقب از آنان در قانون مدنی تعریف شده‌اند و باید به آن مراجعه کنیم. بر همین اساس می‌توانیم با لایه‌گذاری مفاهیم هنری و مدنی از باب تعهدات مالی و قراردادی، چند نکته حائز اهمیت در این خصوص را برای هنرمندان گرامی که تصمیم به عقد قراردادهای هنری با کارفرمایان هنری دارند، عنوان کنیم.

در قانون مدنی، شرط داوری به عنوان یکی از شروط و بندهای قابل درج در قراردادهای مدنی، به رسمیت شناخته شده است. نهاد داوری می‌تواند طرفین را از مراجعه به دادگاه معاف کند. در صورتی که قرارداد هنری کامل و به‌درستی تنظیم شده باشد و اختیارات واگذارشده به داور از ناحیه طرفین نیز کافی بوده باشد، رأی داور درست همانند رأی دادگاه لازم الاجراست و اگر هر کدام از طرفین نسبت به آن تمرد کنند، با ضمانت‌های اجرایی ناشی از قرارداد، یا حتی بیشتر ضمانت‌های اجرایی قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.

گاهی در آثار هنری با مسئله خلق مشترک و خلق مرکب مواجه هستیم. آنچه در تعاریف هنری و حقوقی ممکن است به صورت اشتباه ارائه یا دریافت شود، همین افتراق یا شباهت این دو است. علاوه بر مباحث حقوقی و قانونی مربوط به هر دوی این مفاهیم و عبارات، در مباحث تکنیکی هنری نیز مجال‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه‌ها وجود دارند که مجامع هنری و منتقدان و مدرسان و مؤلفان هر حوزه به تفصیل به آن پرداخته‌اند. اما در مباحث حقوقی باید با نیم‌نگاهی به ابعاد تکنیکی و تخصصی در هنر به وجوه تشابه و تفاوت آثار هنری مشترک و مرکب پرداخت.

در یادداشت‌های گذشته با تفصیل بیشتری درباره سرقت فیلم‌نامه نوشته‌ام. در عین حال بارها اشاره کرده‌ام که اصطلاح حقوقی «سرقت» درباره حقوق مؤلفان، یک اصطلاح علمی و صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنها یک بار آن هم در قانون مطبوعات سرقت ادبی به شکل تعریف در تبصره ماده 9 پرداخته شده است. بدین شرح که: سرقت ادبی عبارت است از نسبت‌دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت‌ترجمه.

همان گونه که در سلسله یادداشت‌های این ستون اشاره شده است، محاکم صالح به رسیدگی در خصوص دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به حقوق مادی و معنوی هنرمندان با یکدیگر یا اشخاص غیرهنرمند با هنرمندان، عبارت‌اند از دادگاه‌های عمومی حقوقی و همچنین مراجع قضایی تخصصی مانند دادگاه‌های ویژه فرهنگ و رسانه.

بدیهی است که متخلفان و مجرمان نشر غیر قانونی آثار هنری در اصلی‌ترین فرض، آن آثار را به نفع خود منتشر، اعلان و اکران می‌کنند تا دارای فواید مادی و معنوی حاصل از این عمل مجرمانه شوند و به جای پدید‌آورنده اصلی، مرکز توجه و طرف حساب فروش آثار باشند. اما شاید همین رویه رایج نیز به اشتباه این تصور را ایجاد کند که اگر کسی، اثر مربوط به پدیدآورنده دیگری را نه به نام خود، بلکه به نام شخص سومی منتشر کند یا اصلا به صورت بدون نام منتشر کند، مرتکب جرم نشده یا در بدبینانه‌ترین حالت، فقط مرتکب جرم سبک‌تر است و مستحق مجازات کمتری است. اما از نظر قانون اصلا این‌گونه نیست و این تصور اشتباه است.