برچسب امیر سنجوری

حمایت حقوقی از آثار هنری ثبت شده داخل و خارج از کشور

می‌دانیم و سابق بر این نیز عنوان کرده‌ایم که آثار هنری فقط به شرطی که برای اولین بار در ایران به ثبت رسیده یا منتشر شده باشند از حمایت‌های قانونی مربوط به «حقوق مادی» بهره‌مند می‌گردند و آثار هنری که برای اولین بار در خارج از کشور به ثبت رسیده باشند، چنین حمایتی در ایران نخواهند داشت. اما در مطلبی که اکنون مقابل شماست می‌خواهیم به این مسئله نگاه کنیم که صرف نظر از حمایت‌های معطوف به حقوق مادی در قانون به نفع آثاری که در ایران ثبت و نشر شده‌اند، وضعیت نوع دیگری از حمایت یعنی حمایت از  «حقوق معنوی» آثار هنری که در خارج از کشور خلق یا نشر شده‌اند چگونه خواهد بود؟

نسخه‌برداری از آثار هنری بدون نیاز به مجوز پدیدآورنده

می دانیم که هر گونه نشر، پخش، عرضه، استفاده و کپی از آثار هنری که مشمول حمایت قانون هستند ممنوع بوده و دارای عواقب مادی و مجازات برای فرد متخلف است. انواع این تخلفات و سوءاستفاده‌ها در قانون ذکر شده‌اند. ازطرفی در همین قانون خاص یعنی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی در مجلس سنای ایران، استثنائاتی برای برخی استفاده‌ها از آثار هنری وجود دارد. یکی از این استثنائات را در یادداشت‌های گذشته بررسی کردیم که عبارت بود از استفاده آثار هنری در جزوات و مطالب آموزشی توسط اساتید و معلمان به شرط عدم انتفاع مادی و عدم فروش یا نشر گسترده آنان.

دانش، هنر و ابتکار در حقوق معنوی آثار

مایت از آثار در حوزه مالکیت فکری، فقط شامل آثار هنری نیست. بلکه آثار علمی و حتی غیر علمی اما در حوزه فکر، ایده و تخیل یا حتی مستند هم به شرطی که نتیجه ابتکار و دانش و خلاقیت پدید آورنده باشند، در این دایره حمایتی جای دارند. به طور کلی مالکیت فکری به عنوان شکل دیگری از مالکیت در مقایسه با مالکیت مادی، با اینکه مانند نوع اول، نتایج و جنبه‌های مالی و مادی هم دارد اما در اصل و در ماهیت خود، مالی و مادی نیست.

حقوق فیلم‌نامه‌های اقتباسی

همان‌گونه که می‌دانیم، فیلم‌نامه از آثار مورد تصریح در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 در مجلس سنای ایران است. فیلم‌نامه‌ها علاوه بر این‌که آثار ادبی مستقلی هستند، چنانچه به شکل اقتباسی از داستان یا رمان دیگری الهام گرفته باشند، باید ملزم به رعایت حقوق معنوی در ذکر عنوان مرجع اصلی اقتباس، به‌علاوه رعایت حقوق مادی مربوط به اثر اصلی باشند.

انحصار در حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان آثار هنری

وقتی سخن از انحصار است، با مفهومی مواجه هستیم که منحصر و محدود به حصار مالکیت برای یک یا چند نفر به شکل تعیین شده و مشخص است. انحصار از ریشه حصر و حصار و چارچوب است. یعنی کسی حق ندارد به محدوده حصارکشی‌شده تعدی کند. متعاقب از این تعریف در حقوق مالکیت انحصاری با نوعی از حقوق مالکیت مواجه هستیم که نقض آن مستوجب کیفر یا جبران خسارت به نفع صاحب انحصار است.

مجازات تغییر در نام و علامت اختصاصی پدید آورنده هنری

علاوه بر نام که اصلی‌ترین و اولین نشانه هویتی برای شناخت پدیدآورنده است، نشانه، عنوان و علامت ویژه پدید آورنده نیز مورد حمایت قانون قرار گرفته‌اند. در حوزه مالکیت فکری که حقوق هنرمندان نیز در آن قرار دارد، با هر اثری که مواجه باشیم، با نام یا عنوان یا علامت هنری یا تجاری و صنعتی پدید آورنده نیز به تبع آن مواجه هستیم. این علامت‌ها می‌توانند منطبق با نام، یا دربرگیرنده برخی از خصوصیات نام و یا حتی کاملا بی ارتباط با نام اما منحصر به فرد و بدون مشابه باشند. قانون به تشابه علامت‌های تجاری معتقد نیست، در عین حال، به تشابه در نام نیز از آنجایی که خارج از اراده قانون بوده و به امور ثبت احوال مربوط می‌شود، در این قانون پرداخته نشده است. اما به طور کلی تصمیم‌گیری قانون برای این قبیل تشابهات به نحوی بوده که امکان سوء استفاده و کپی و سرقت ادبی را کاسته باشد.

حقوق حمایتی تندیس‌ها و مؤلفه‌های تجسمی شهری

در قانون خاص حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی، به فراخورِ حال زمان تصویب و براساس موضوعات مطرح یا قابل طرح و قابل حدس در آینده مربوط به حقوق هنرمندان، نسبت به آنان تعیین تکلیف شده است. یکی از این موارد، حقوق مادی و معنوی مربوط به مجسمه‌هاست. در نگاه اول این گونه به نظر می‌رسد که مجسمه فقط شکل تجسمی واقعی از یک پیکره یا سردیس و تندیس و یا اشیای طبیعی، یا فرا واقع‌گرایانه به شکل انتزاعی است.

مجازات عدم درج مشخصات ناشر در آثار هنری

در نشر آثار هنری، صرف نظر از اینکه از چه روشی برای نشر استفاده شده باشد، با یک‌سری الزامات قانونی مواجه هستیم که تخلف از آن‌ها با ضمانت‌های اجرایی در قانون مواجه است. این نشر اگر در چهارچوب سازمان‌های انتشاراتی دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد تفاوتی نمی‌کند. زیرا قانون‌گذار در این مورد فرقی بین ناشران رسمی و غیررسمی نگذاشته است. این ناشران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.