مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
تیم ملی فوتبال ایران مدت زیادی است که اسپانسر ندارد؛ احتمالاً بسیاری از دنبال کنندگان فوتبال هم به خاطر نمیآورند آخرین حامی مالی فدراسیون فوتبال و تیمهای ملی فوتبال چه چیزی بوده است.
در حالی که یک مسئول معدنی در وزارت صمت، صادرات مواد خام را تنها محدود به اقلام کمعیار یا مواد فاقد تقاضای استانی میداند اما باید گفت که این تعریف، تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت توسعه زنجیره ارزش است و اصرار بر اینکه "صادرات باریت خامفروشی نیست"که به نظرمی رسد به جای تمرکز بر ایجاد صنایع تبدیلی در سطح ملی، یک عقبگرد سیاستی است که پرسشهایی جدی را درباره تعهد وزارت صمت به تکمیل زنجیره فولاد و سایر فلزات استراتژیک مطرح میکند.
در حالی که وزارت صمت باید بهعنوان داور در زمینِ آشفته بازار خودرو سوت بزند، حالا خود لباس بازیکن به تن کرده و در حال گل زدن به دروازه اعتماد مشتریانی است که ۵۰۰ میلیون تومان خود را فدای وعدههای توخالی کردهاند و حالا این سوال ذهن خیلی ها را مشغول کرده است که آیا سامانه یکپارچه، ابزاری برای تنظیم بازار است یا قلکی برای تأمین نقدینگی شرکتهایی که حتی توان لجستیکی ندارند؟
۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه در جادههای کشور، بلکه باید در ترازنامههای پنهان مونتاژکاران چینی و خودروسازان نیمهدولتی جستجو کرد؛ این درحالی است که این بنبست خودساخته، تنها یک قربانی دارد و آن مصرفکنندهای است که باید تاوان رانتخواری نورچشمیها را با قیمتهای نجومی بپردازد.
سیاستگذار موفق شده است «حق طبیعی خرید کالا» را به یک «شانس و امتیاز» تبدیل کند و از طریق فرآیند تشنهسازی بازار و سپس فراخوانهای میلیونی، نوعی نظرسنجی اجباری برای اثبات استیصال مردم ایجاد کند تا کسی نپرسد چرا باید برای تکنولوژیهای ردهخارج، هزینهی خودروهای روز دنیا را پرداخت کرد.
دولت در بودجه ۱۴۰۵، معدن را نه یک فرصت توسعهای که یک «قلک اضطراری» برای جبران کسری بودجه دیده است ؛به طوری که افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی در حالی که ۶۵ درصد سهم قانونی معادن صرف زیرساختهای فرسوده نمیشود، معنایی جز غارت توان تولید و تحمیل «مالیات مضاعف» به معدنکاران ندارد.
موتورسیکلتها، بیش از آنکه راهگشا باشد، علامت سوالهای بزرگی ایجاد کرده است؛ به طوری که تخصیص مبالغ ناچیز برای گواهی اسقاط در برابر ناوگان عظیم ۱۴ میلیونی، این شائبه را تقویت میکند که دولت نه توان مالی برای نوسازی دارد و نه ارادهای برای اعمال محدودیتهای ترافیکی سختگیرانه علیه موتورهای آلاینده.
در حالی که دههها حمایت بیچون و چرا و دیوار بلند تعرفه، دستاوردی جز تولید خودروهای بیکیفیت و مونتاژ قطعات چینی نداشته است، نامه اخیر سید محمد اتابک نشان داد که وزارت صمت همچنان به دنبال حفظ حاشیه امن برای انحصارگران است.