فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟

در حالی که یک مسئول معدنی در وزارت صمت، صادرات مواد خام را تنها محدود به اقلام کم‌عیار یا مواد فاقد تقاضای استانی می‌داند اما باید گفت که این تعریف، تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت توسعه زنجیره ارزش است و اصرار بر اینکه "صادرات باریت خام‌فروشی نیست"که به نظرمی رسد به جای تمرکز بر ایجاد صنایع تبدیلی در سطح ملی، یک عقب‌گرد سیاستی است که پرسش‌هایی جدی را درباره تعهد وزارت صمت به تکمیل زنجیره فولاد و سایر فلزات استراتژیک مطرح می‌کند.

فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟

​در حالی که انتقادات از خام‌فروشی مواد معدنی همچنان ادامه دارد اما مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت با ارائه یک دفاعیه غیرمنتظره، دامنه این پدیده را محدود کرد و ادعا کرد که عمده صادرات مواد خام، صرفاً به « آهن هماتیت سیمانی کم‌عیار» مربوط است و در موارد دیگر، صادرات توجیه‌پذیر بوده چرا که «نیاز داخلی» وجود نداشته است .

مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درپاسخ به سوال تابناک درخصوص سهم ۲ درصدی درآمدکشور از GDP یا تولید ناخالص داخلی باوجود ذخایرغنی معدنی گفت: بگوییم ۲ درصد در زمینه معدنی درآمد داشته‌ایم ایراد دارد و دچار این اشتباه شده‌ایم که صنایع معدنی ازجمله زنجیره ذغال سنگ، آلومینیوم، مس، فولاد و سرب و روی را از یکدیگر جدا کرده‌ایم درحالیکه هرکدام از این مواد معدنی مواد اولیه یک کارخانه است که محصولی نهایی تولید می‌کنند که در بخشی از زنجیره آهن، مواد خام صادراتی عملاً برای تولید داخلی مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و ورق گالوانیزه استفاده می‌شود؛ بنابراین صادرات سنگ‌آهن خام باید با دقت بررسی و تقویت زنجیره داخلی در اولویت قرار گیرد.

درحالیکه این مقام مسئول ادعا می‌کند که سهم ۲ درصدی معدن از GDP اشتباه است و باید کل زنجیره ارزش (فولاد، مس، آلومینیوم و…) لحاظ شود، اما iv-download-quality”> فیلم اصلی

فیلم اصلی
فیلم اصلی

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *