درحالی که سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی دور جدیدی از ثبتنامها را با پیششرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان آغاز کرده است، کارنامه این سامانه در هالهای از ابهام باقی مانده است چراکه وزارت صمت که قرار بود در نقش ناظر و تسهیلگر عمل کند، اکنون با خروج از جایگاه حاکمیتی، خود به مجری اصلی فروش بدل شده است؛ فرآیندی که در آن نه قیمت نهایی شفاف است، نه زمان تحویل تضمین شده و نه اهلیت شرکتهای واردکننده برای خریداران احراز شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ترجیعبند تکراری سامانه یکپارچه، حالا به بزرگترین ریسک مالی برای متقاضیان تبدیل شده است و خریدارانی که نیمی از یک میلیارد تومان را برای ماهها در حسابهای وکالتی حبس میکنند، با قراردادی مواجهاند که یک طرف آن از سوی دولت و واردکننده تعهد محکمی ندارد و از سمت مشتری هم باید تمام نوسانات قیمتی و هزینههای ترخیص را به جان بخرد اما در این میان، سکوت معاونت خودرویی وزارت صمت درباره سرنوشت خودروهای مرحله اول و دوم و سوم شائبه تأمین نقدینگی از جیب مردم را بیش از پیش تقویت میکند.
حبس ۵۰۰ میلیونی برای خودروهای خیالی!
اخیرا سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در اطلاعیهای اعلام کرده است کلیه متقاضیان که از روز س در تحویل، باعث میشود متقاضیان واقعی انصراف دهند و فضا برای دلالانی که توان خواب سرمایه دارند، باز شود درحالی که قرار بود واردات قیمت بازار را شکسته و کیفیت را بالا ببرد، اما با این روند مدیریتی، خود به یک گره جدید تبدیل شده است.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد وزارت صمت در حال حاضر در یک «دایره بسته خودتأییدی» گرفتار شده است که هم مجوز میدهد، هم میفروشد و هم بر خود نظارت میکند و تا زمانی که یک «نهاد ثالث مستقل» مانند سازمان حمایت یا کمیسیون صنایع مجلس گزارش عملکرد تفکیکی شرکتها را به صورت ماهانه منتشر نکند و «جریمه تأخیرغیرقابل بخشش» برای شرکتها و پاسخگویی مستقیم برای معاونت خودرویی تعریف نشود، این سامانه تنها ابزاری برای حبس نقدینگی مردم خواهد بود.