در حالی که ساختمان سمیه با وضع بروکراسیهای کمرشکن، مسیر واردات خودروهای اقتصادی را مسدود کرده است، افشای هدررفت ۲۱ میلیارد یورو توسط صادرکنندگان گمنام، پرده از یک استاندارد دوگانه هولناک برمیدارد و حال پرسش اصلی اینجاست چطور دولتی که مدعی ناتوانی در تامین ۲ میلیارد یورو برای تنظیم بازار خودرو است، چشمان خود را بر خروج ده برابری ثروت توسط دلالان ارزی بسته است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس در حالی از احتمال استیضاح وزیر صمت به دلیل عدم اجرای قانون واردات خودرو خبر میدهد که محاسبات ساده نشان میدهد با ارز تخصیص یافته، قیمتها باید حداقل ۳۰ درصد ریزش میکرد؛ حال سوال این است که نقدینگی ۲ میلیارد یورویی اکنون در کدام حسابها رسوب کرده است که مردم هنوز برای خرید خودروهای بیکیفیت داخلی در صفهای طولانی منتظر میمانند؟
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مدعی شد که دولت واردات خودرو را انجام نداده است و یکی از محورهای مطرح در بحث استیضاح وزیر صمت نیز همین موضوع است که ما در مجلس ۲ میلیارد یورو ارز در اختیارتان قرار دادهایم و تعرفهها کاهش پیدا کرده است، اما با این حال، چرا واردات اتفاق نمیافتد؟۰ یورو در نظر بگیریم، با ۲ میلیارد یورو باید ۱۰۰،۰۰۰ دستگاه خودرو وارد میشد و وقتی آمارها صحبت از عددی بسیار کمتر میکنند، یعنی یا ارز در جای دیگری هزینه شده و یا در چرخه فساد اداری معطل مانده است.
به گزارش تابناک ، به نظرمی رسد وزارت صمت در یک «بنبست خودساخته» قرار دارد. از یک طرف بودجه ارزی دارد و از طرف دیگر با دست روی دست گذاشتن باعث گرانی بیشتر شده است که این وضعیت نشان میدهد که مشکل کشور صرفاً «کمبود ارز» نیست، بلکه «توزیع رانتگونه ارز» است؛ جایی که صادرکننده نماها ثروت را خارج میکنند و واردکنندگان واقعی پشت سد بروکراسی میمانند.