اعتراض رسمی وزارت صمت به تعرفههای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر ثابت کرد که در شطرنج اقتصادی دولت، مهره «مصرفکننده» جایی ندارد و این وزارتخانه با پوشش «نظرات کارشناسی»، عملاً به دنبال مهندسی معکوس بازار است تا با محدود نگه داشتن عرضه نسبت به تقاضا، بقای خودروسازانی را تضمین کند که حتی در برابر کمترین کاهش تعرفهای، احساس خطر میکنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که سازمان برنامه و بودجه با نگاهی صرفاً درآمدی به دنبال جبران کسری بودجه از طریق تعرفه واردات خودرو است، نامه اعتراضی وزیر صمت نشان داد که اولویت این وزارتخانه نیز نه رفاه مصرفکننده، بلکه حفظ حاشیه امن برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی است که این تقابل آشکار، بار دیگر فقدان راهبرد واحد در تیم اقتصادی دولت را به نمایش گذاشت.
طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای رسمی به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به نحوه تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کرد و خواستار اصلاح فوری آن شد و در این نامه با اشاره به حساسیت بالای صنعت خودرو بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور، تأکید شده است که هرگونه تصمیمگیری در حوزه تعرفه واردات خودرو میتواند تبعارچه وزیر صمت در نامه خود به «ارتقای صنعت و عمق ساخت داخل» اشاره کرده است، اما آنچه امروز به عنوان تولید شناخته میشود، عمدتاً مونتاژ قطعات چینی است و استفاده از اهرم تعرفه برای حمایت از قطعات بیکیفیت یا گرانقیمت داخلی، عملاً مانع از ورود فناوریهای نوین جهانی میشود و این تقابل، مرحله جدیدی از چالش بین «درآمدزایی دولت از واردات» و «رانتجویی در صنعت خودرو» است.
