مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس درباره نظارت بر اجاره بها در بازار مسکن و افزایش قیمتهای غیرمتعارف اظهار داشت: برای اجارهبها قانون مشخص وجود دارد و اعلام شده است که اگر در استانی قیمت اجارهبها بالاتر از سقف مصوب افزایش پیدا کند، شورای عالی مسکن در آن استان باید تشکیل و نسبت به نرخگذاری اقدام کند و این موضوع، قانون صریح است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از آغاز مرحله نخست ثبتنام طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان در سه استان قزوین، مرکزی و مازندران، اکنون مرحله دوم این طرح در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط میتوانند طی روزهای سهشنبه (۲۶ خرداد) و چهارشنبه (۲۷ خرداد) هفته جاری نسبت به نامنویسی در سامانه حمایتی طرحهای مسکن اقدام کنند.
به گزارش خبرآنلاین، طبق دادههای مرکز آمار تورم اجاره در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۵درصد و در سال ۱۴۰۳ هم بیش از ۴۰درصد بوده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از همشهری، بازار اجاره مسکن در ایران به نقطهای رسیده که دیگر نه با فرمولهای کارشناسی قابل توضیح است و نه با سقفهای دستوری قابلکنترل. درحالیکه سکوهای اینترنتی به مرجع غیررسمی قیمتگذاری تبدیل شدهاند، موجی از افزایشهای پیاپی و غیرمنطقی شکل گرفته که بهگفته فعالان بازار، بیشتر از آنکه واقعی باشد، «انتظاری» است؛ انتظاری که در یک دور باطل، هر روز قیمتهای جدید
خلق میکند.
خلق قیمت با تورم انتظاری
در بازار اجاره مسکن تهران و کلانشهرها، دیگر قیمت نتیجه یک محاسبه دقیق یا کارشناسی مشخص نیست. آنچه امروز در آگهیهای اجاره دیده میشود، بیشتر به یک رفتار جمعی شباهت دارد؛ رفتاری که در آن هر موجر، قیمت ملک خود را نه براساس ارزش واقعی، بلکه با نگاه به قیمت فایلهای مشابه در همان محله تعیین میکند.این روند بهتدریج یک چرخه خودتشدیدکننده ایجاد کرده است. موجر ابتدا به سکوهای آگهی مراجعه میکند، قیمت واحدهای مشابه را میبیند و سپس با این استدلال که «ملک من بهتر است» یا «این نرخ مربوط به چند روز پیش است»، رقم بالاتری اعلام میکند.
اسلحه بیفشنگ سقف قیمت مصوب
اگرچه دولت هرسال درصدی را بهعنوان سقف مجاز افزایش اعلام میکند، اما در بسیاری از قراردادهای تمدیدی، این سقف رعایت نمیشود. گزارشهای میدانی نشان میدهد موجران در بسیاری از موارد افزایشهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شرط ادامه قرارداد اعلام میکنند و مستأجر نیز عملا در موقعیتی قرار میگیرد که انتخابی جز پذیرش یا تخلیه ندارد.در این وضعیت، رابطه موجر و مستأجر به رابطهای مستقیم و بدون واسطه حقوقی مؤثر تبدیل شده است؛ رابطهای که در آن قدرت چانهزنی برابر نیست و هزینه مقاومت برای مستأجر بسیار بالاست . همین مسئله باعث شده اجرای قانون سقف اجاره، بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه باشد تا یک سازوکار اجرایی مؤثر.
هزینه مسکن خانوار در نقطه کور
رشد شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر نیز فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است. در بسیاری از مناطق شهری، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به سطحی رسیده که تعادل بودجه خانوار را بهطور جدی مختل کرده است.برای مثال، در شرایطی که میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد میشود، میانگین رهن یک واحد مسکونی متوسط در تهران به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. در این وضعیت، با افزایش ۵۰درصدی رهن (یا اجاره)، مستأجر باید برای حفظ سطح سکونت خود عملا معادل یک سال کامل درآمد اضافی تأمین کند تا فقط هزینه مسکن جبران شود.
تشدید کوچ اجباری مستأجران به پاییندست
ناتوانی مسلم خانوار در جبران هزینه سنگین افزایش اجارهبها، دقیقا همان عاملی است که از سالها پیش به افت کیفیت مسکن جامعه دامن زده و منجر به کوچ اجباری مستأجران از محلههای بالا به پایینتر و از محلههای پایین به حومه و حاشیه شهرها شده است. تحتتأثیر همین معادله است که شهرهای جدید حومه تهران از جمعیت ناچیز در اواسط دهه 90، اکنون به کانونهای پرتراکم جمعیت تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کیانوش گودرزی اظهار کرد: در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و مطابق تصمیم شورای عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران ۲۳ درصد اعلام شده است. در شهرهای کوچک استان هم بحران اجارهنشینی چندان زیاد نیست و اگر هم باشد تابع همین مقررات است.
به گزارش خبرآنلاین، در یکی از مهمترین تصمیمات دولت و سران قوا برای مدیریت بازار اجاره و حمایت از خانوارهای مستأجر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، یکم تیرماه) از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصدی خبر داد؛ مصوبهای که به گفته وی با هدف کاهش فشار بر مستأجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره، در سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجارهبها برای سال جاری، به تشریح ساز و کار این مصوبه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، هزینه مسکن همچنان بزرگترین بخش از مخارج خانوارهای اروپایی را تشکیل میدهد. با احتساب هزینههای آب، برق و سایر خدمات، حدود ۲۳.۶ درصد از هزینههای خانوارهای اتحادیه اروپا صرف مسکن میشود. با این حال، هزینه اجاره در شهرهای مختلف اروپا تفاوت بسیار زیادی دارد، بهطوریکه هزینه اجاره یک آپارتمان دوخوابه در برخی شهرها چندین برابر شهرهای دیگر است.