برچسب اجاره‌نشینی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن در آستانه ورود به فصل نقل‌وانتقالات، بار دیگر به کانون توجه مستأجران و مالکان تبدیل شده است. مستأجران در انتظار مشخص شدن چارچوب جدید بازار اجاره هستند و مالکان نیز به دنبال تصمیماتی‌اند که با شرایط اقتصادی و هزینه‌های روز همخوانی داشته باشد. در چنین شرایطی، اتحادیه مشاوران املاک از ارائه پیشنهادی به دولت درباره سقف مجاز افزایش اجاره‌بها خبر داده؛ پیشنهادی که می‌تواند مسیر بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ را تا حد زیادی مشخص کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نزدیک شدن فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها اظهار داشت: در شرایط کنونی، مستأجران تحت تأثیر سه عامل عمده یعنی نابسامانی اقتصادی، کاهش تولید مسکن و تبعات پساجنگ با دشوارترین وضعیت معیشتی سال‌های اخیر روبه‌رو هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن و آغاز جابه‌جایی مستأجران، وعده وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح مسکن استیجاری وارد فاز عملیاتی شد و از امروز ثبت‌نام متقاضیان این طرح در سه استان کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری‌خبرآنلاین، روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران با عنوان «سامانه کنترل قیمت مسکن به تصویب هیات وزیران رسید» در فضای مجازی منتشر شد. علیرضا نثاری در این گفت‌وگو به نقل از وزیر راه و شهرسازی بیان کرده بود که «در این سامانه قرار است سقف افزایش قیمت‌ها مشخص و قیمت‌ها کنترل شود. اگر کسی از این قیمت‌ها عدول کند نیز از مراجع قضایی و حقوقی قابلیت پیگیری داشته باشد. سامانه به این شکل است که هرگونه قرارداد رهن، اجاره، خرید و فروش در آن ثبت می‌شود و قیمت‌گذاری در آن فرایند تعریف شده است».

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن تهران در دو سال اخیر با پدیده‌ای عجیب روبروست؛ «سکوت آماری». از مردادماه ۱۴۰۳، زمانی که بانک مرکزی انتشار ماهانه میانگین قیمت‌ها و حجم معاملات را متوقف کرد، تحلیلگران و فعالان حوزه مسکن عملا چشم‌بسته در این بازار حرکت می‌کنند. انتقال ثبت قراردادها به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» که قرار بود شفافیت را افزایش دهد، در عمل منجر به حبس داده‌ها در لایه‌های اداری شده و خروجی این سامانه‌ها به دست فعالان بازار و حتی اتحادیه‌ها نمی‌رسد. اکنون تنها منبع موجود، گزارش‌های مرکز آمار است که به جای ارائه «قیمت واقعی»، تنها «درصد تورم» را اعلام می‌کند؛ رویکردی که در بسیاری از موارد با واقعیت‌های جاری در محله‌های تهران هم‌خوانی ندارد.