مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
به گزارش خبرآنلاین،بازار اجاره مسکن هنوز به پیک جابهجایی نرسیده و آنطور که واسطههای ملکی میگویند آرامش نسبی بر این بازار حکمفرماست. معمولا قیمت رهن و اجاره از اواخر خردادماه بروز و ظهور پیدا میکند اما احتمال اثرگذاری نوسانات قیمت مسکن بر نرخ اجاره وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در شهرک غرب به شرح زیر میباشد:
به گزارش خبرآنلاین،بحران اجاره مسکن در تهران یک عدد در جدولهای آماری نیست؛ تجربهای روزمره از ترسِ جابهجایی، بیثباتی و فرسایش روانی است. غصه بیقصهشدنهاست؛ دلکندن از خانهای که تازه داشتند به آن خو میگرفتند و حالا باید رهایش کنند.
به گزار خبرگزاری خبرآنلاین، یاسر عربی ، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جهشهای پیاپی قیمت خرید و اجاره، بیان کرد: متاسفانه مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رؤیای خانهدار شدن عملاً پایان یافته است. البته مشکل فقط خرید مسکن نیست؛ بلکه بحران اصلی امروز در بازار اجاره رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و تأثیر آن بر بازارهای اقتصادی بهویژه بازار مسکن در راستای حمایت از مستأجران، پیشنهاد افزایش سقف اجارهبها به دولت ارائه شده است.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه همشهری نوشت: از سال 99 دولت مصوبهای برای جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ اجاره و حمایت از مستأجران ابلاغ کرد. نتیجه این مصوبه اورژانسی گرچه در سال اول جذاب نبود، اما مسیر استفاده از یک ابزار تنظیمگر در بازار اجاره را هموار کرد.
سرگذشت ابزار تنظیم اجاره
مصوبه سال 1399 نخستین تجربه قیمتگذاری دستوری اجارهبها بود که با هدف حمایت از مستأجران شکل گرفت اما به دلیل ناهماهنگی بین مصوبه دولت با حقوق مالکیت و خطمشی مراجع قضایی عملا میزان موفقیت مصوبه ضعیف بود.در سالهای بعد، این سیاست در قالب مصوبه ستاد کرونا، مصوبه شورای عالی مسکن و از سال1403 در زیرمجموعه «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» تمدید شد. نرخهای مصوبه سال اول ۲۵درصد برای تهران، ۲۰درصد برای کلانشهرها و ۱۵درصد برای سایر شهرها بود که در دورههای بعد با تغییراتی محدود ادامه پیدا کرد.با وجود تأکید مکرر دولت بر ممنوعیت افزایش بیش از سقف مصوب، تجربه 6ساله نشان داده که این سیاست در عمل با چالش جدی اجرا روبهرو بوده است،چراکه تورم عمومی، رشد قیمت مسکن و کمبود عرضه واحد اجارهای باعث شد بسیاری از موجران از راههایی مانند تنظیم قرارداد جدید یا تخلیه ملک با دلایل محکمهپسند اما غیرواقعی محدودیتها را دور بزنند.
چرا سقف اجاره لرزان است؟
متولیان حوزه مسکن تقریبا هیچگاه هدف اصلی و واقعی مصوبه سقف افزایش قیمت اجارهبها را به زبان نیاوردند و همین مسئله انتظارات از این مصوبه را بهشدت بالا برد و در ادامه با موفق نشدن آن را بدنام و سرخورده کرد.واقعیت این است که هدف اصلی مصوبه تعیین سقف اجاره فقط حمایت از مستأجران ضعیف و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع آنها بوده و هیچگاه قصدی برای تنظیم بازار در ابعاد وسیع نداشته است.شاهد این مدعا نیز خودداری متولیان اصلی مصوبه از افزایش ضمانت اجرایی نرخ مصوب با ابزارهای حقوقی، مالیاتی، قضایی و اطلاعاتی است.متأسفانه در ایران، برخلاف قانون و با وجود فعالیت سامانههای ملی املاک و اسکان، خودنویس و کاتب، شفافیتی در اطلاعات بازار اجاره وجود ندارد و چنانچه یک قرارداد اجاره در سامانه ثبت نشود، تقریبا هیچ تبعاتی برای ذینفعان آن ندارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره در ماههای اخیر یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای شهری بوده و افزایش پیوسته اجارهبها بسیاری از مستأجران را در تنگنای مالی قرار داده است در چنین شرایطی دولت با تدوین سیاستهای شش گانه کوشیده تا از یک سو قدرت پرداخت مستأجران را تقویت کند و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی و حمایتی مانع از تشدید بیضابطه نرخ اجاره در استانها شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره مسکن تهران در آستانه فصل جابهجایی همچنان تحت تأثیر کمبود عرضه، رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد. بررسی فایلهای عرضهشده در مناطق مختلف پایتخت نشان میدهد که با بودجه یک میلیارد تومان رهن کامل، همچنان میتوان در برخی محلههای مصرفی تهران واحدهای کوچک و میانمتراژ اجاره کرد، اما انتخابها نسبت به سالهای گذشته محدودتر شده و متراژ و کیفیت واحدها نیز کاهش یافته است.