امید تازه برای مستاجران/ حمایت از مستاجران به فاز اجرایی رسید + جدول جزییات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای شهری بوده و افزایش پیوسته اجاره‌بها بسیاری از مستأجران را در تنگنای مالی قرار داده است در چنین شرایطی دولت با تدوین سیاست‌های شش گانه کوشیده تا از یک سو قدرت پرداخت مستأجران را تقویت کند و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی و حمایتی مانع از تشدید بی‌ضابطه نرخ اجاره در استان‌ها شود.

۱۴ خرداد ۱۴۰۵ – ۰۸:۴۰
امید تازه برای مستاجران/ حمایت از مستاجران به فاز اجرایی رسید + جدول جزییات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای شهری بوده و افزایش پیوسته اجاره‌بها بسیاری از مستأجران را در تنگنای مالی قرار داده است در چنین شرایطی دولت با تدوین سیاست‌های شش گانه کوشیده تا از یک سو قدرت پرداخت مستأجران را تقویت کند و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی و حمایتی مانع از تشدید بی‌ضابطه نرخ اجاره در استان‌ها شود.

برنا نوشت: بر پایه اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی مهم‌ترین گام در این بسته حمایتی افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن است تصمیمی که از نگاه کارشناسان می‌تواند در کوتاه مدت بخشی از فشار بازار را کاهش دهد و امکان جابه جایی یا تمدید قرارداد را برای گروهی از خانوارها آسان‌تر کند این افزایش سقف در شرایطی رخ داده که تورم اجاره نیز بنا بر اعلام مرکز آمار در اردیبهشت ماه ۳۱ درصد بوده و هرچند از تورم عمومی کشور کمتر است، اما همچنان در سطحی قرار دارد که برای بسیاری از خانوارها سنگین و فرساینده محسوب می‌شود.
 

افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و امید تازه برکی از پرهزینه‌ترین بازارهای اجاره در کشور است و کوچک‌ترین حمایت مالی در این بازار می‌تواند در کاهش فشار معیشتی خانوارها اثرگذار باشد البته روشن است که وام ودیعه به تنهایی قادر به حل ریشه‌ای بحران اجاره نیست و برای کنترل پایدار این بازار باید در کنار حمایت مالی به سمت افزایش عرضه مسکن کاهش هزینه‌های ساخت و تقویت سیاست‌های بلندمدت مسکن نیز حرکت کرد.</p>
<p>در مجموع سیاست‌های شش گانه دولت در بازار اجاره را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل در یکی از ملتهب‌ترین بخش‌های اقتصاد خانوار دانست تلاشی که اگر با دقت اجرا شود می‌تواند بخشی از التهاب بازار را مهار کرده و مسیر حمایت از مستأجران را روشن‌تر کند با این حال موفقیت نهایی این سیاست‌ها وابسته به استمرار تامین منابع شفافیت در اجرا و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول خواهد بود.</p>
<p>۲۲۳۲۲۵</p>
</div></div>
<p><a href=منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *