دسته مسکن

بانک مسکن در قالب طرح «حامی»، امکان دریافت وام سپرده‌محور را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده است؛ تسهیلاتی که در بخش قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. این وام بر اساس میانگین موجودی حساب، دوره انتظار و امتیاز کسب‌شده محاسبه می‌شود و متقاضیان برای دریافت آن باید ابتدا حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد بانک مسکن افتتاح کنند. طبق گزارش‌های منتشرشده، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه طرح حامی صفر یا ۴ درصد سالانه است و مدت بازپرداخت آن از ۱۲ تا ۴۸ ماه قابل انتخاب خواهد بود.

بازار اجاره مسکن در سلسبیل همچنان با تنوع بالای فایل‌های عرضه‌شده همراه است؛ از آپارتمان‌های رهن کامل تا واحدهای دارای ودیعه و اجاره ماهانه، گزینه‌های مختلفی پیش روی مستأجران قرار دارد.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر برای بسیاری از خانوارها از «محل سکونت» به «دارایی سرمایه‌ای» تبدیل شده؛ اما هشدار تازه کارشناسان نشان می‌دهد معادله خرید ملک با هدف فروش کوتاه‌مدت دیگر مثل گذشته ساده نیست. علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی، با اشاره به اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و محدودیت معاملات غیررسمی، تأکید کرده کسانی که با تصور سود سریع وارد بازار مسکن می‌شوند، ممکن است بخش مهمی از عایدی خود را از دست بدهند یا حتی با ریسک حقوقی و مالی سنگین روبه‌رو شوند. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را در دایره شمول قرار داده و قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اعتبار معاملات غیررسمی ملک را محدودتر کرده است.

در بازار اجاره مسکن یافت‌آباد، ودیعه‌های کلان و اجاره‌های متغیر، در کنار کمبود فایل‌های با کیفیت، تصویری پرتنش و دوگانه را ترسیم کرده است.

بازار مسکن ایران دوباره در نقطه‌ای ایستاده که بیش از آنکه از عرضه و تقاضای واقعی فرمان بگیرد، به سیاست، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های اقتصادی چشم دوخته است. پرسش اصلی خریداران و فروشندگان این است: اگر توافقی جامع میان ایران و آمریکا شکل بگیرد، قیمت مسکن کاهش می‌یابد؟ یا اگر تنش‌ها ادامه پیدا کند، خانه دوباره گران‌تر می‌شود؟ هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، معتقد است حتی در سناریوی توافق نیز کاهش شدید قیمت مسکن بعید است؛ اما ممکن است سرعت رشد قیمت‌ها کم شود، معاملات مصرفی جان بگیرد و رونق ساخت‌وساز با تأخیر از راه برسد.

آیا توافق سیاسی می‌تواند قیمت آپارتمان را کاهش دهد یا بازار مسکن حتی پس از افت دلار نیز در برابر ارزان‌شدن مقاومت خواهد کرد؟ بررسی شرایط بازار نشان می‌دهد سناریوی محتمل پس از یک توافق پایدار، نه «سقوط قیمت مسکن»، بلکه کاهش سرعت رشد قیمت‌ها، افت انتظارات تورمی و بازگشت تدریجی معاملات مصرفی است. در مقابل، ادامه بلاتکلیفی یا تشدید تنش‌ها می‌تواند بازار را با ترکیبی از افزایش قیمت اسمی، کاهش معامله و عقب‌نشینی سازندگان روبه‌رو کند.

بازار مسکن تهران پس از جهش کم‌سابقه قیمت‌های پیشنهادی در ابتدای سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است. برخی فروشندگان نیازمند نقدینگی قیمت فایل‌های خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده‌اند، اما فاصله شدید میان قدرت خرید خانوار و قیمت آپارتمان اجازه نداده معاملات رونق بگیرد. در عین حال، ادعای رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن هنوز با آمار رسمی معاملات تأیید نشده و بیشتر به تغییر قیمت‌های اعلامی در فایل‌های فروش مربوط است.

بازار اجاره جنت‌آباد در تیرماه ۱۴۰۵ با فایل‌هایی روبه‌روست که برای واحدهای معمولی دوخوابه، ودیعه‌هایی بین یک تا دو میلیارد تومان و اجاره‌های ماهانه ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی مطالبه می‌کنند. در یکی از گران‌ترین نمونه‌های بررسی‌شده، یک آپارتمان ۱۱۱ متری نوساز در جنت‌آباد جنوبی با دو میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۶۰ میلیون تومان اجاره عرضه شده است؛ رقمی که با تبدیل عرفی رهن و اجاره، معادل حدود چهار میلیارد تومان رهن کامل می‌شود.