برچسب حجت الاسلام صدوق

دموکراسی و اراده‌ی ملّی و خواست عمومی یک امر مطلق و رها نبوده و نیست بلکه دموکراسی بدون «تقیّد به یک مکتب»، نمی‌تواند در عالم خارج تحقق پیدا کند. در غرب نیز فلسفه‌ی دموکراسی به دنیاپرستی و نظام سرمایه‌داری مقیّد شده و مردم به کسانی رأی می‌دهند که از هر راهی، زندگی مادّی بهتری را برای آنان فراهم آورند. بنابراین دموکراسی غربی بر خلاف ادعاهای دروغین خود به مقابله با حرکت مردمی برخاست که آخرت‌گرایی و استقلال اسلامی را بمثابه مکتب خود تلقّی می‌کنند.

امام خمینی علی‌رغم آگاهی به فقدان نسخه‌ی اداره‌ی کشور در ادبیات تخصصی حوزه و انتقادات منبعث از ادبیات دانشگاه مبنی بر محوریت تأمین علم و تکنولوژی و سرمایه برای اداره‌ی کشور، ذرّه‌ای تردید درباره‌ی کارآمدی اسلام برای مدیریت نظام، به خود راه نداد و کشور را در مسیر مدل‌های توسعه پیش نبُرد. از این‌رو رفتار مدیریتی حضرت امام از سوی اکثر نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مدیریتی در داخل و خارج کشور، مورد انتقاد و تردید و هجمه قرار می‌گرفت.

حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب در سطح «جهت‌گیری نظام» بر مبنای اسلام و فرهنگ مذهب عمل کرده‌اند. اما در شرایطی که «تئوری مادّی در تولید قدرت، تولید اطلاع و تولید ثروت» پیش از انقلاب و پس از آن در سطح «ساختارهایِ» جامعه جریان داشته و دارد، پدیدآمدنِ ناهنجاری‌ها و مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِ کشور امری قهری و اجتناب‌ناپذیر است و انتساب آن به مدیریت الهیِ امام و رهبری، یک ظلم نابخشودنی محسوب می‌شود.

حضرت امام، حج ابراهیمی را بمثابه نرم‌افزار الهی برای وحدت کلمه بین مسلمین احیاء کرد و با خارج‌کردن آن از شکل سنّتی، حجّ بدون برائت را نپذیرفت و با پیام‌های هر ساله‌ی خود در موسم حج، رسالت امّت اسلامی را برای آزادی فلسطین به صورت کاملاً عینی مشخص نمود و علاوه بر نجات مردم ایران از رژیم طاغوت، وظیفه‌ی خود در سطح جهانی و بین‌المللی نسبت به جهان اسلام را ادا کرد. این رفتار قرآنی، نهضت «بیداری اسلامی» را پی‌ریزی کرد.

رفتار شیخ شهید فضل‌الله نوری، آیت‌الله مدرس و آیت‌الله کاشانی، مبتنی بر مبنای موجود در ادبیات تخصصی حوزه بود. چرا که «هویت جامعه» در این مبنا، به نظم حاکم بر آن باز می‌گردد و تحقق نظم نیز وابسته به «قانون» است. پس تمرکز بر قانون‌گذاری و کنترل قوّه‌ی مقنّنه، اولویت پیدا می‌کند. اما امام خمینی فراتر از توانمندی و تجاربِ همه‌ی علمای مبارز و مجاهد عمل نمود. در واقع حضور دین در همه‌ی شئونات کشور هنگامی محقق می‌شد که به جای تصدی ریاست مجلس یا دولت، منزلت «ولایت مطلقه‌ی فقیه» شکل بگیرد.

تبیین عقلانی و تخصصی از چگونگی تبدیل مواضع و جهت‌گیری‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری به مدیریت کلان و خُرد در صحنه‌ی عمل، ضرورتی است که غفلت از آن، «خطر تحریف شخصیت حضرت امام» را شدّت خواهد بخشید و موجب عدم فهم خواصّ و نخبگان از تصمیمات فعلیِ مقام معظم رهبری و اعتراض و هجمه به ایشان خواهد شد.

بعد از انقلاب، موج تقاضاها برای تبیین نظر اسلام پیرامون عناوینی مانند اقتصاد، مدیریت و...، به سوی حوزه‌های علمیه سرازیر شد. لذا مراکز دانشگاهی و حوزویِ نوینی شکل گرفت؛ این مراکز مبتنی بر این پیشنهاد بود که روحانیون در سطح اجتهاد تجزّی، در علومی مانند جامعه‌شناسی، مدیریت، اقتصاد و... نیز به سطح دکتری برسند تا با تلفیق این دو نوع تخصص، نیازمندی‌های علمی نظام برطرف شود. اما آنچه در عمل برای جریان دین در رفتار نظام اتفاق افتاد، «ملاحظه‌ی عدم مخالفت قوانین با احکام اسلام» بود که نمی‌توانست تأمین‌کننده‌ی «احراز موافقت دین با قوانین و ساختارها» باشد.

بعد از رنسانس، شرایطی که منجر به قیام امام حسین شد، دوباره شکل گرفت و یزیدیان بر کره‌ی زمین تسلط پیدا کردند و علّت اسلامیتِ انقلاب امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی به این مسأله‌ی اساسی باز می‌گردد که کفرستیزی و دفاع از توحید و نبوّت در برابر کفار، توسط این انقلاب و نظام احیاء شده است. لذا طرح اسلامیتِ موضوعات مختلفی از قبیل دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، اقتصاد، فرهنگ، رسانه، مسائل زنان و خانواده و حتی تحوّل در حوزه‌های علمیه از الزامات تحقق و حفظ خداپرستی در مواجهه با تمدّن مُدرن محسوب می‌شوند.