قانون با کارتهای بازرگانی اجارهای چه میکند؟
واگذاری کارت بازرگانی به دیگران نهتنها ممنوع است، بلکه میتواند به ابطال کارت، جریمههای سنگین، مسئولیت تضامنی در بدهیهای مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری منجر شود.
نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در پرونده رسوایی «صندوق توسعه برهاد مالزی۱» (۱ MDB) به سوءاستفاده از قدرت و پولشویی متهم شد.