همگام با ناترازیهای موجود در هرم انسانی، وضعیت معیشت، مسکن و رفاهیات نیز به یکی از متغیرهای اثرگذار بر بهرهوری نیروی کار تبدیل شده است. در حوزه تأمین مسکن سازمانی، در برابر ۸۴ هزار و ۶۹۴ متقاضی ثبتشده در سراسر کشور، ظرفیتهای ایجادشده پاسخگوی ۳۴ هزار و ۴۸۹ نفر بوده و میزان تحقق نهایی نسبت به کل تقاضا در سطح ۸.۱۵ درصد متوقف مانده است که در استانهایی نظیر اصفهان، فارس، مازندران، خراسان رضوی و گیلان بالاترین تراکم تقاضا به ثبت رسیده است. به اعتقاد کارشناسان و مدیران حاضر در این گردهمایی، پایداری زنجیره امنیت غذایی و حفظ انگیزه سرمایه انسانی در این بخش، مستلزم عبور از الگوهای سنتی اداره امور، اصلاح ساختار و چیدمان اداری، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه هوشمندسازی و بازتعریف نظام جبران خدمات و رفاهیات کارکنان متناسب با شرایط اقتصادی جاری کشور خواهد بود.