برچسب مسکن

سامانه خودنویس با شکستن مسیر انحصاری که به طور سنتی از سوی مشاوران املاک برگزار می‌شد، آزادی و انتخاب بیشتری را در ترتیبات مسکن به مستأجران ارائه می‌دهد

در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می‌شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.

به صورت مشخص بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران زمین بازی اصلی جهش تولید و رشد اقتصادی با مشارکت توان و سرمایه‌های خرد مردمی هستند ولی با توجه به اینکه توان و توجه دولت در کدام بخش اقتصادی است و بیشترین خروجی با تحقق و تسهیل مشارکت در کدام بخش‌ها محقق خواهد شد باید تمرکز بر این بخش‌ها گذاشته شود. 

اینکه بانک‌های متخلفی که به تکالیف خود در دادن تسهیلات به بخش مسکن عمل نکرده‌اند شناسایی شوند و مانع از ادامه کار آن‌ها شویم و کنترل‌های شدید بر آن‌ها اعمال کنیم قابل دفاع است. نباید نظام بانکی فکر کند که می‌تواند مستقل از دولت و مجلس عمل کند

در سال‌های اخیر، روند نگران‌کننده‌ای وجود دارد که بانک‌های خصوصی از تسهیلات پرداختی خود به درستی استفاده نمی‌کنند و به خلق پول غیرمولد می‌پردازند. این موضوع پیامد‌های قابل توجهی برای اقتصاد به ویژه در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم دارد.

مسکن نیاز اساسی انسان و شاخص کلیدی توسعه کلی یک کشور است. در ایران، موضوع مسکن یک چالش طولانی مدت بوده است به طوری که تقاضا برای مسکن مقرون به صرفه و مناسب بسیار بیشتر از عرضه موجود است. وعده دولت مبنی بر تمرکز بر ساخت و ساز مسکن و رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ایران، یک اتفاق خوشایند است، زیرا این پتانسیل علاوه بر رفع نیاز‌های مسکن مردم، موجب رونق و رشد اقتصادی در کشور می‌شود. 

با واگذاری مالکیت زمین به افراد و اجازه دادن به آن‌ها برای پیشروی در پروژه‌های توسعه مسکن، دولت می‌تواند روند ساخت و ساز را ساده کرده و موانع اداری را کاهش دهد. این رویکرد نه تنها سرعت تحویل مسکن را تسریع می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که پروژه‌های مسکن با اولویت‌ها و نیاز‌های مالکان منطبق باشد و رضایت و تعامل بیشتر با محیط ساخته شده را ارتقا دهد

افزایش بی رویه قیمت مسکن و ناهمخوانی عرضه و تقاضا در این بخش، توجه به قانون جهش تولید مسکن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است. با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم فرصتی مناسب برای توجه بیشتر به سیاست‌های مرتبط با جهش تولید مسکن فراهم شده است. هر چند تا کنون بخش عمده ساخت و ساز مسکن در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها بوده، اما در نهایت این دو بخش اختیارات چندانی در سیاست گذاری‌های دولتی نداشته و از حمایت‌های ویژه دولت به حد کفایت بهره‌مند نشده اند. بر این اساس یکی از مهمترین الزامات جهش تولید مسکن با مشارکت مردم همین مساله می‌تواند باشد.