افزایش بی رویه قیمت مسکن و ناهمخوانی عرضه و تقاضا در این بخش، توجه به قانون جهش تولید مسکن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است. با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم فرصتی مناسب برای توجه بیشتر به سیاستهای مرتبط با جهش تولید مسکن فراهم شده است. هر چند تا کنون بخش عمده ساخت و ساز مسکن در اختیار بخش خصوصی و تعاونیها بوده، اما در نهایت این دو بخش اختیارات چندانی در سیاست گذاریهای دولتی نداشته و از حمایتهای ویژه دولت به حد کفایت بهرهمند نشده اند. بر این اساس یکی از مهمترین الزامات جهش تولید مسکن با مشارکت مردم همین مساله میتواند باشد.
جوان آنلاین: بر خلاف سایر حوزهها که اغلب نقش دولت در اقتصاد پررنگتر از بخش خصوصی است در حوزه مسکن بیش از ۹۰ درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. با این وجود حمایتهای مالی ناکافی از سازندگان مسکن و همچنین بسیاری قوانین سختگیرانه باعث شده که ساخت و ساز مسکن در کشور به حد نیاز نباشد.
طبق برنامه ریزیهای دولت سیزدهم قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که مجموع آن در چهار سال به چهار میلیون واحد برسد. بر اساس گزارشهای دولت، هم اکنون فاصله چندانی با اهداف در نظر گرفته شده وجود ندارد، اما نگاهی به آمارهای ساخت و ساز در کشور نشان میدهد که به نوعی شاهد رکود در این بخش هستیم. در خصوص مشارکت مردم در ساخت مسکن پیشنهادات متفاوتی عنوان میشود. برخی با تاکید بر نقش مهم تعاونیها در این مساله، بر ضرورت افزایش بیشتر ظرفیت تعاونیهای مسکن در جهش تولید مسکن تاکید دارند. بر اساس قانون و با هدف کنترل بازار مسکن دولت شرایط ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور را فراهم کرده تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. از ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، ۱۰ درصد آن در بخش تعاونیها ساخته میشود، ظرفیتی که به نظر میرسد تا کنون کمتر به آن توجه شده است.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که کارنامه تعاونیها در این زمینه قابل قبول نبوده و برخی ملاحظاتی در این زمینه مطرح میکنند. وزیر راه و شهرسازی یکی از این افراد است. مهردادبذرپاش در این خصوص معتقد است که برخی مشکلات مدیریتی باعث بروز مشکلاتی در زمینه تحویل مسکن از سوی تعاونیها شده که بر این اساس لازم است نظارتها در این زمینه بیشتر شود.
بیشتر بخوانید: