مدنی زاده عضو شورای عالی کار شد
مصوبه هیات وزیران مدنی زاده عضو شورای عالی کار شد معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.…
مصوبه هیات وزیران مدنی زاده عضو شورای عالی کار شد معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.…
به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار در سالهای اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه اخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت و قرار شد سه شنبه هفته آینده درمورد تعیین دستمزد تعیین تکلیف شود، اما اینکه چرا دولت و به ویژه وزیر کار نسبت به رعایت شدن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اهتمامی به خرج نمیدهد جای سوال است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار و تامین اجتماعی در یادداشتی در خبرگزاری مهر نوشت: در شرایط کنونی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران با مشکلات زیادی در زمینه تأمین معیشت خود روبهرو هستند. با وجود تورم شدید و افزایش قیمتها، این قشر از جامعه بهویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی که بیشتر آنها در شرایط اقتصادی سختی بهسر میبرند، چشم انتظار تصویب افزایش حقوق سالانه خود هستند. اما در حالی که افزایش حقوق دیگر گروهها نظیر بازنشستگان کشوری و لشگری و کارگران بهطور منظم اعمال شده است، هنوز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ تصمیم جدی اتخاذ نشده است. این در حالی است که مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید سالانه و بر اساس ضوابط مشخص قانونی افزایش یابد.
با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماههای پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی میداند و هشدار میدهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
«قانون کار تاکید دارد که تعیین مزد هم به صورت بخشی و هم به صورت منطقهای باید تعیین گردد؛ یعنی هم صنعت با صنعت و هم کارگاه با کارگاه باید با توجه به سختی کار، حقوقشان متفاوت باشد؛ قانونی که چندین سال معطل مانده و اکنون عزیزانمان در وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده اند که در زیرمجموعه شورای عالی کار در دست بررسی و نهایت امر نیازمند یک اجماع برای تصویب است.»
به تازگی فردی خارج از این شورا اظهارنظر صریحی در این باره داشته که قابل تامل به نظر میرسد؛ سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده که مزد منطقهای بررسی شده و نقشی در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ نخواهد داشت؛ تصمیمی که به نظر در سطوح دیگر دولت گرفته شده، ولی هنوز در شورای عالی کار مصوب نشده است. اتفاقی که احتمالا فردا رقم خواهد خورد، چون وزیر در نشست فردای شورای عالی کار حضور خواهد داشت.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بالغ بر ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد، سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت. وی در ادامه از گنجانده شدن حق عائلهمندی در حقوق کارگران از سال آتی خبر داد و تاکید کرد، قرارگاه مسکن برای کارگران و همه مشمولان حقوق کارگری، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل خواهد شد.
مصوبهای که جای خالی امضای شماری از نمایندگان کارگری ذیل آن مشهود است، اما از آنجایی که وفق قانون، تصمیم گیری در شورای عالی کار با امضای دو سوم اعضا رسمیت پیدا میکند، رسمیت دارد و بر اساس آن، حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته و همان گونه که در جدول زیر آمده، حداقل دستمزد قانون کار از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان افزایش یافته است.