در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفت. این تصمیم که در پی مذاکرات طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شد، واکنشهای متفاوتی را در پی داشت. برخی کارشناسان اقتصادی آن را گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارگران دانسته و برخی دیگر نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار دادهاند.
حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک پیرامون این تصمیم اظهار داشت: اگر به سال گذشته نگاهی داشته باشیم، مشخص است که در سال ۱۴۰۳، مانند مقاطع زمانی مختلف دیگر که تحت تأثیر تحریمهای شدید آمریکا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران قرار داشتیم، شاهد کاهش سریع ارزش پول ملی بودیم. در نتیجه، قشر حقوقبگیر و افرادی که درآمد ثابت داشتند، بیش از دیگران از این کاهش ارزش آسیب دیدند. این تورم، در واقع نوعی مالیات ظالمانه مضاعف بر دوش حقوقبگیران و افراد با درآمد ثابت محسوب میشود و اثرات آن گستردهتر و محسوستر است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، دان را مجدداً افزایش دهد.
سلاح ورزی افزود: در نظر داشته باشید که یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور، خود دولت است. شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی وابسته به نهادهایی مانند شستا، صندوقهای بازنشستگی و وزارت دفاع، با این افزایش حقوق، هزینههای بیشتری متحمل خواهند شد که میتواند موجب ناترازی بودجه این شرکتها و در نهایت افزایش کسری بودجه دولت شود. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که بر اساس نظریه مارپیچ دستمزد و تورم، چنین افزایشهایی در نهایت به رشد تورم و کاهش مجدد قدرت خرید کارگران منجر می شود. بنابراین، احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت بسیار کم است.