تلاش دولت سیزدهم برای فرار از افراط و تفریط دو سال اخیر با اتکا به «مزد منطقه‌ای» / وزیر کار: قانون است و چندین سال معطل مانده

«قانون کار تاکید دارد که تعیین مزد هم به صورت بخشی و هم به صورت منطقه‌ای باید تعیین گردد؛ یعنی هم صنعت با صنعت و هم کارگاه با کارگاه باید با توجه به سختی کار، حقوقشان متفاوت باشد؛ قانونی که چندین سال معطل مانده و اکنون عزیزانمان در وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده اند که در زیرمجموعه شورای عالی کار در دست بررسی و نهایت امر نیازمند یک اجماع برای تصویب است.»

تلاش دولت سیزدهم برای فرار از افراط و تفریط دو سال اخیر با اتکا به «مزد منطقه‌ای» / وزیر کار: قانون است و چندین سال معطل مانده

حقوق کار برای سال آینده چه میزان تعیین خواهد شد و چه مقدار افزایش خواهد یافت؟ آیا افزایش آن وفق قانون، تابع نرخ تورم خواهد بود یا باز قرار است کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود؟

به گزارش «تابناک»؛ در آستانه سال نو و به روال هر سال، تعیین حقوق و دستمزد سال آینده به بحثی تبدیل شده که هرچه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، داغ‌تر می‌شود و با طرح پرسش‌های متعدد، توجه شمار بیشتری از مردم را به خود جلب می‌کند. بحثی که مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همه ایرانیان تاثیر می‌گذارد و از این روی، عجیب نیست که هر تغییر و تحولی در آن با واکنش‌های بسیاری مواجه شود.

ناگفته پیداست، درباره تعیین دستمزد کارگری سخن می‌گوییم که آنقدر دامنه افراد مشمول آن وسیع است که قابل مقایسه با تعیین افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران نیست؛ دستمزدی که به نوعی مبنای تغییرات بسیاری از قیمت‌ها در هر سال است و تجربه نشان داده، با اوج گیری بحران‌های اقتصادی و معیشتی، حساسیت‌ها پیرامون آن بیشتر و تصمیم گیری درباره آن دشوارتر از قبل می‌شود.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *