مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
افزایش سایر سطوح دستمزدی برای سال آتی چقدر است؟ این سوالی است که تلاش های خبرنگار ما برای یافتن پاسخ آن بی نتیجه مانده و حتی ارتباط با تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم کمکی به حل آن نکرده است. موضوعی که می تواند ناشی از پایان نیافتن مذاکرات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان در شورای عالی کار و تعیین نشدن درصد افزایش سایر سطوح دستمزدی باشد.
اگر بدانیم افزایشهای در نظر گرفته شده تا حد زیادی منطبق با اوضاع اقتصادی در این کشور و با دخیل کردن نرخ تورم بوده و به عنوان مثال در دو نوبت آخر، یکبار ۵۴.۵ درصد و بار آخر ۳۴ درصد به حقوق و دستمزد حقوق بگیران در ترکیه افزوده شده، به نظر میرسد که بررسی تدابیر اتخاذ شده در این کشور میتواند الگوی خوبی برای برون رفت کشورمان از این ماجرای حاشیه ساز و آسیب زا باشد.
در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سهجانبهگرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید، اصل سهجانبهگرایی رعایت نشده؟! همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کردهاند!
«قانون کار تاکید دارد که تعیین مزد هم به صورت بخشی و هم به صورت منطقهای باید تعیین گردد؛ یعنی هم صنعت با صنعت و هم کارگاه با کارگاه باید با توجه به سختی کار، حقوقشان متفاوت باشد؛ قانونی که چندین سال معطل مانده و اکنون عزیزانمان در وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده اند که در زیرمجموعه شورای عالی کار در دست بررسی و نهایت امر نیازمند یک اجماع برای تصویب است.»
به تازگی فردی خارج از این شورا اظهارنظر صریحی در این باره داشته که قابل تامل به نظر میرسد؛ سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده که مزد منطقهای بررسی شده و نقشی در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ نخواهد داشت؛ تصمیمی که به نظر در سطوح دیگر دولت گرفته شده، ولی هنوز در شورای عالی کار مصوب نشده است. اتفاقی که احتمالا فردا رقم خواهد خورد، چون وزیر در نشست فردای شورای عالی کار حضور خواهد داشت.
از این روی میگوییم افزایش ۶۷ درصدی هم دست نیافتنی و تکرار نشدنی است که میدانیم بیشترین افزایش حقوق اعمال شده در یک دهه اخیر، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن تورمهای سنگین، افزایشی است که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیتش اعمال کرد و میزان آن ۵۷.۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد و در سال بعد به رقم تجربه تورم مشابه، تکرار نشد و به ۲۷ درصد کاهش یافت.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بالغ بر ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد، سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت. وی در ادامه از گنجانده شدن حق عائلهمندی در حقوق کارگران از سال آتی خبر داد و تاکید کرد، قرارگاه مسکن برای کارگران و همه مشمولان حقوق کارگری، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل خواهد شد.
مصوبهای که جای خالی امضای شماری از نمایندگان کارگری ذیل آن مشهود است، اما از آنجایی که وفق قانون، تصمیم گیری در شورای عالی کار با امضای دو سوم اعضا رسمیت پیدا میکند، رسمیت دارد و بر اساس آن، حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته و همان گونه که در جدول زیر آمده، حداقل دستمزد قانون کار از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان افزایش یافته است.