جلسات تعیین حقوق قانون کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حالی از امروز آغاز میشود که به نظر قرار نیست، مزد منطقهای در دستور کار قرار بگیرد!
به گزارش «تابناک»؛ از جمله دستورکارهای مهم شورای عالی کار در روزهای پایانی هر سال، تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی است؛ دستمزدی که به «حقوق قانون کار» مشهور است و نه تنها مبنای افزایش مزدهای کارگری قرار میگیرد، که به نوعی نبض تعیین بسیاری از قیمتها و تعرفهها در سال تازه محسوب میشود و از این روی افزون بر جامعه بزرگ کارگری، مورد توجه تمامی ایرانیان قرار میگیرد.
روندی که به نظر میرسید، امسال متفاوت از قبل پی گرفته شود، زیرا چندی پیش، وزیر اقتصاد طی نامه ای، خواستار اجرای قانونی بر زمین مانده شده بود که بر تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقهای تاکید داشت؛ قانونی که بر اساس آن باید حقوق شاغلان در مجموعه های متفاوت و شهرهای مختلف فرق کند و بسته به نوع شغل از نظر سختی و همچنین منطقه جغرافیایی ـ که از مناظر جانبی از جمله آب و هوا و اوضاع معیشتی گوناگون هستند ـ متفاوت باشد.
پیشنهادی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال از آن، بر ضرورت توجه بر این قانون بر زمین مانده تاکید کرده و یادآور شده بود که این نسخه از تعیین حقوق و دستمزد در کمیتههای زیرمجموعه شورای عالی کار مورد بصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایجه بودجه، نشان دادهاند که قائل به افزایش حقوق به میزان تورم سالانه نیستند.
دورنمای وضعیتی که بایستی منتظر ماند و دید، به چه نتیجه ای منجر خواهد شد و آیا شاهد افزایش مشابه تصمیم دولت سیزدهم در نخستین سال سکانداری امور خواهیم بود که رکورد افزایش حقوق در تاریخ را شکست یا مشابه تصمیم سال دوم خواهد بود که تقریبا نیمی از نرخ تورم سالانه را پوشش می داد و حالا به تاکید بسیاری، یکی از عوامل اصلی جا ماندن حقوق فعلی کارگران از معیشت شان شده است.