از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی، نیمنگاهی به روند افزایش «حداقل دستمزد» در کشور، به نکات جالب توجهی منجر میشود.
به گزارش «تابناک»؛ در آستانه سال نو، بسیاری از مردم چشم انتظار تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آتی هستند؛ تصمیمی که هر ساله در این روزها گرفته میشود، مبنای بسیاری از تغییر قیمتها قرار میگیرد و مستقیم و غیرمستقیم بر امور مختلف در جامعه تاثیر میگذارد، تا جایی که برخی تاکید دارند یکی از عوامل زمینهساز افزایش نرخ تورم در کشور، همین افزایش حقوق و دستمزد است.
نکته جالب توجه اما، افزایش اهمیت این مقوله در سالهای اخیر و قرار گرفتن آن در کانون توجه عموم است تا جایی که گاه شاهد شدت گرفتن اختلافات در مذاکرات سه جانبه میان اعضای شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت هستیم؛ اختلافاتی که در پایان سال ۱۳۹۸ به حدی اوج گرفت که برای نخستین بار تعیین حداقل مزد در آن سال به نتیجه نرسید و اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که دستمزد کارگران برای آن سال تعیین و ابلاغ شد.
ماجرایی که بسیاری را به این باور رساند که باید شیوه تعیین حقوق و دستمزد قانون کار به شکل بنیادین تغییر کند و در نتیجه این نگاه است که امسال پیشنهاد رجوع به یک قانون معطل مانده؛ یعنی تعیین مزد منطقهای توسط وزارت اقتصاد ارائه شد و بررسی آن در دستور کار کمیتههایی بیش از ۴۰ خواهد بود که به نسبت نرخ تورم سال قبل و سال قبل از آن کاهش یافته است؛ نرخی که باید بنا بر آن، میزان افزایش دستمزد تعیین و تصویب شود، اما نیم نگاهی به نمودار زیر کافی است تا دریابیم در بسیاری از سالهای گذشته این گونه نبوده و میزان افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه جامانده است.
مقایسهای که به تاکید برخی کارشناسان به وضوح نشان از وخامت اوضاع معیشتی کارگران دارد، به ویژه اگر بدانیم اغلب کارگران مشمول نرخ دوم افزایش حقوق میشوند که فاصله بسیار بزرگتری با نرخ تورم سالانه دارد و در نتیجه ترمیم حقوق ایشان بسیار ضروریتر است؛ نکتهای که باید منتظر ماند و دید دولتمردان چگونه و با چه طرح و تدبیری در خصوص آن اقدام خواهند کرد؟!