تلاش دولت سیزدهم برای فرار از افراط و تفریط دو سال اخیر با اتکا به «مزد منطقهای» / وزیر کار: قانون است و چندین سال معطل مانده
«قانون کار تاکید دارد که تعیین مزد هم به صورت بخشی و هم به صورت منطقهای باید تعیین گردد؛ یعنی هم صنعت با صنعت و هم کارگاه با کارگاه باید با توجه به سختی کار، حقوقشان متفاوت باشد؛ قانونی که چندین سال معطل مانده و اکنون عزیزانمان در وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده اند که در زیرمجموعه شورای عالی کار در دست بررسی و نهایت امر نیازمند یک اجماع برای تصویب است.»