مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید اما اکثریت طبقهی کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند.
وی درباره ضرورت شفافیت در محاسبه سبد معیشت و تعیین دستمزد بر اساس واقعیتهای بازار نیز گفت: اگر قرار باشد سبد معیشت شفاف باشد، باید از دل بازار واقعی استخراج شود، نه اینکه پشت میز و بر اساس تصمیمات اداری تعیین شود. ماده ۴۱ قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد بیان میکند؛ یکی نرخ تورم و دیگری هزینه معیشت یک خانوار کارگری. هرچه روش محاسبه سبد معیشت شفافتر و قابل راستیآزمایی باشد، امکان بررسی اینکه تصمیم نهایی تا چه اندازه با معیارهای قانونی منطبق است نیز بیشتر خواهد شد.
از سال ۸۹ که هدفمندی یارانهها آغاز و پای یارانههای نقدی به اقتصاد کشور بازشد دیر زمانی نمیگذرد، اما اثرات تورمی این طرح آنچنان بود که گویی از عهد عتیق سخن به میان میآید. چند سال بعد از اجرای این طرح بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شهروندان اذعان میکردند که حاضرند یارانهها برداشته شود، اما شرایط تورم به قبل بازگردد. حالا حکایت افزایش دستمزدها هم مشابه با حکایت یارانههای نقدی شده؛ جایی که انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوقها و اثرات تورمی کسری بودجه، فرصتی برای شیرینی افزایش حقوق باقی نمیگذارد. البته واضح است که منظور از این عبارت مخالفت با افزایش دستمزدها نیست بلکه تاکید همه کارشناسان بر اولویت کنترل تورم به عنوان راهی برای حفظ قدرت خرید مردم است که در غیر این صورت هیچ افزایش حقوقی جبران مافات نمیکند.
شمارش معکوس برای چانه زنی دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آغاز شده و روز سه شنبه قرار است جلسه شورای عالی کار پیرامون این مساله تشکیل شود؛ جلساتی که البته نسبت به سالهای گذشته با تاخیر آغاز شده است. فعالان کارگری به رسم سالهای گذشته در چند مدت اخیر به نوعی چانه زنیهای خود را برای رقم نهایی دستمزد آغاز کرده اند و بر لزوم همخوانی دستمزدها با تورم تاکید داشته اند.
در شرایطی که قرار بود در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز گذشته برگزار شد در خصوص تعیین سبد معیشتی کارگران صحبت شود، اما گویا برخی حاشیه سازیها این موضوع را به تاخیر انداخته است. فضای حاکم در رسانهها مبتنی بر این مساله است که دولت در تلاش است تا ضمن افزایش حقوق کارگران ملاحظاتی در خصوص وضعیت کارفرمایان نیز داشته باشد.
یازدهم اردیبهشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس اصلاح قانون کار را با قید فوریت به دولت ارسال کرد و سپس متن پیشنهادی این لایحه از سوی هیات دولت در همان روزها منتشر و تصمیم بر این گرفته شد تا در مجلس دوازدهم بررسی شود. حالا با تعیین تکلیف مجلس دوازدهم، کارگران چشم انتظار تصمیم بهارستان نشینان درباره این لایحه مهم هستند. هر چند دولت هدف خود را از اصلاح برخی از بندهای قانون کار تامین امنیت شغلی کارگران اعلام کرده، اما نمایندگان کارگری معتقدند این دستکاری بیشتر زخمی کردن قانون کار است و مادههای مهمتر و مبهمتری از این قانون باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد؛ انتقاد آنها به این مساله به بندهای ضدکارگری اشاره دارد که به کارفرما اجازه تفسیر به رای میدهد.
بر اساس محاسبات حداقل رقم سبد معیشت یک خانوار سه نفره از سوی جامعه کارگری به حدود ۲۳میلیون تومان رسیده است، درحالیکه حداقل دستمزد برای این خانواده بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان برنامهوبودجه، ۱۰میلیونو۹۰۰هزار تومان است، یعنی حدود ۱۲میلیون تومان معادل ۵۲درصد هزینه معیشت خانوار تأمین نمیشود و میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران این مقدار فاصله است
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار: ساختار دستمزدها باید بهصورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیینشده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، در صورتی که دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد. همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقبتر است