در شرایطی که قرار بود در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز گذشته برگزار شد در خصوص تعیین سبد معیشتی کارگران صحبت شود، اما گویا برخی حاشیه سازیها این موضوع را به تاخیر انداخته است. فضای حاکم در رسانهها مبتنی بر این مساله است که دولت در تلاش است تا ضمن افزایش حقوق کارگران ملاحظاتی در خصوص وضعیت کارفرمایان نیز داشته باشد.
جوان آنلاین: برداشت اولیهای که از این سخنان میشود این است که به احتمال زیاد میزان رشد دستمزدها همپای تورم حدود ۴۰ درصدی نخواهد بود. این در شرایطی است که به گواه کارشناسان سرکوب دستمزدها عوارض مخربی را خواهد داشت که البته عوارض آن طی چند سال گذشته مشهود بوده است؛ جایی که تمایل نیروی کار کم و بهره وری پایین آمده است.
علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عدم افزایش دستمزد کارگران گفت: این مساله نابرابری را در اقتصاد عمیق و سهمبری نیروی کار از تولید و بهره وری کارگران را کاهش میدهد.وی افزود: این عامل همچنین باعث مهاجرت نیروهایی میشود که سالها دولت برای آن هاهزینه کرده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰ درصد دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را میگیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتماً شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاهها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر میگیرند؛ همه اینها باعث میشود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.
نصیری اقدم سرکوب دستمزد کارگران را عامل سختتر شدن شرایط کارگران دانسته که البته تمام جامعه و سیاستهای دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.