از سال ۸۹ که هدفمندی یارانهها آغاز و پای یارانههای نقدی به اقتصاد کشور بازشد دیر زمانی نمیگذرد، اما اثرات تورمی این طرح آنچنان بود که گویی از عهد عتیق سخن به میان میآید. چند سال بعد از اجرای این طرح بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شهروندان اذعان میکردند که حاضرند یارانهها برداشته شود، اما شرایط تورم به قبل بازگردد. حالا حکایت افزایش دستمزدها هم مشابه با حکایت یارانههای نقدی شده؛ جایی که انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوقها و اثرات تورمی کسری بودجه، فرصتی برای شیرینی افزایش حقوق باقی نمیگذارد. البته واضح است که منظور از این عبارت مخالفت با افزایش دستمزدها نیست بلکه تاکید همه کارشناسان بر اولویت کنترل تورم به عنوان راهی برای حفظ قدرت خرید مردم است که در غیر این صورت هیچ افزایش حقوقی جبران مافات نمیکند.
جوان آنلاین: همزمان با چکش کاری لایحه بودجه 1403 در مجلس، خبرهایی از اتفاق نظر دولت و مجلس در برخی لوایح به گوش می رسد. یکی از این اخبار که هفته گذشته از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد موافقت دولت با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان بود. در لایحه ارائه شده از سوی دولت افزایش 18 درصدی مدنظر قرار گرفته شده بود که با تغییرات در کمیسیون تلفیق بودجه، این عدد به 20 درصد افزایش یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیتهای تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود.
داوود منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روشهای تورمی مانند روشهای قرضهای یا با استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر میشود و افزایش حقوق را خنثی میکند.
در این خصوص اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به جوان آنلاین می گوید: یکی از مهمترین عوامل تورم در کشور کسری بودجه است و بنابراین این که تحمیل هزینه های غیرمنتظره می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد موضوع قابل اغماضی نیست.
وی افزود: وقتی بودجه کسری دارد لاجرم این کسری اثرات خودش را در طول سال نشان می دهد و منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم می شود.