یازدهم اردیبهشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس اصلاح قانون کار را با قید فوریت به دولت ارسال کرد و سپس متن پیشنهادی این لایحه از سوی هیات دولت در همان روزها منتشر و تصمیم بر این گرفته شد تا در مجلس دوازدهم بررسی شود. حالا با تعیین تکلیف مجلس دوازدهم، کارگران چشم انتظار تصمیم بهارستان نشینان درباره این لایحه مهم هستند. هر چند دولت هدف خود را از اصلاح برخی از بندهای قانون کار تامین امنیت شغلی کارگران اعلام کرده، اما نمایندگان کارگری معتقدند این دستکاری بیشتر زخمی کردن قانون کار است و مادههای مهمتر و مبهمتری از این قانون باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد؛ انتقاد آنها به این مساله به بندهای ضدکارگری اشاره دارد که به کارفرما اجازه تفسیر به رای میدهد.
جوان آنلاین: در این قانون ۵ ماده که پربحثترین آن ماده ۷، ۹ و ۲۷ در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده است. برخی از بندهای اصلی این لایحه پیشنهادی بدین شرح است: حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین میگردد. یا مثلا تبصره ۲ به ماده ۹ قانون کار اضافه شده که در این تبصره آمده: چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفید امضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد. در یکی از تبصرهها آمده که قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم گردد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما قرار میگیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل میگردد. یا تبصره ۲ به ماده ۱۰ قانون اضافه شده که بر اساس آن، اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع میباشد. همچنین ماده ۲۴ قانون این گونه اصلاح شده: در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید.
متن تبصره ۱و ۲ ماده ۲۷ قانون کار نیز به ترتیب این گونه اصلاح شده که چنانچه در کارگاهی کمیته انضباط کار تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است و همچنین آیین نامه چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
همچنین تبصرههای ۳و ۴ نیز به ماده ۲۷ قانون کار اضافه میگردد که طبق آن، اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع است و همچنین ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد.
اعتراض نمایندگان کارگری به چیست؟
برخی از فعالان حوزه کارگری به این تغییرات معترضند. به گفته آنها قید برخی کلمات در این قانون از جمله «مگر»، «در صورت» و کلماتی مشابه، راه را برای قانون گریزی مجدد کارفرمایان باز نگه میدارد. به عنوان مثال در اصلاحات تبصره یک ماده ۷ قانون کار آمده «اصل بر دائمی بودن قرارداد کار اســت مگر اینکه به صراحت در قراردادمدت تعیین شده باشد». حسین حبیبی، عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد این بند گفت: این بند قابل تفسیر است و مسلما کارفرمایان با استفاده از همین «مگر» قراردادها را موقتی میبندند.
حبیبی در مورد اصلاحات تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز اظهار داشت: وقتی اجازه مدتدار کردن قرارداد را به کارفرما بدهند، او قبل از انقضای زمان مندرج در تبصره ۲ یعنی قبل از ۵ سال اقدام به تعدیل کارگر میکند و کارگر جدید میآورد؛ این کارگر جدید هم زمان انقضایش قبل از ۵ سالِ قانونی سرمیآید و بعد بازهم بعدی.