برچسب حقوق کارگران

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.

یک فعال کارگری گفت: باتوجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، در می‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است، دولتی‌ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می‌کند نه دولت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بهبود افزایش دستمزد در سال گذشته باعث شد تا علاوه بر تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، چرخ تولید هم بهتر به گردش درآید.

رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است گفت:شورایعالی کار می‌بایست با توجه به در نظر گرفتن تورم سال آتی دستمزد را تعیین نماید.