اقتصاد۲۴-در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و مطابق سالهای گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، چند روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
همین موضوع باعث واکنش جامعه کارگری شد، چرا که کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی میتواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاستهای کنترل تورم بهخوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب میشود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
بعد از اظهارات منظور بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینهها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینهای برای جبران تورمها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.