اقتصاد۲۴- محمدرضا تاجیک درباره چشم انداز تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۳ گفت: ساختار افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار است که تبصره یک آن یعنی بحث تورم و تبصره دو، هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار میگیرد، ولی بحث افزایش درصد مزد عملا پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نیست.
وی ادامه داد: ما باید درصدها را فراموش کنیم، زیرا وقتی پایه دستمزد عدد کوچکی است و نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است اگر حقوق را صد درصد هم افزایش بدهیم نمیتواند تامین کننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد لذا انتظار این است که برای تقویت سفره کارگران تلاش کنیم تا به دنبال افزایش درصد حداقل مزد باشیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار که در یک گفتوگوی رادیویی صحبت میکرد، درباره اثرات افزایش دستمزد، اظهار کرد: به طور حتم نتیجه افزایش دستمزد، بازدهی تولید است و موجب گردش چرخهای تولیدی میشود. امسال شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند که در بحث درصد ورود نکنند. وقتی هزینه زندگی کارگران بین ۱۹ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است، با چه عددی میتوانیم گوشه سفره کارگران را بگیریم؟ هر چقدر بخواهیم روی درصد افزایش صحبت کنیم، مطمئنا فقط شکل این موضوع بزرگ میشود و گرهای از مشکلات کارگران باز نمیکند.
تاجیک با بیان اینکه با وجود افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ محصول نهایی این تصمیم عدد ۷ تا ۸ میلیون تومان شد، ولی به کمک جامعه کارگری نیامد، در حالی که در شورای عالی کار قول مساعد داده شده بود که تورم مهار میشود بنابر این هر اتفاقی که قرار است رقم بخورد باید محصول آن دستمزدی متناسب با جامعه کارگری باشد.