مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
عضو شورایعالی کار با اشاره به مطالبه جامعه کارگری برای اعمال متوسط قیمت کالاها در هزینه سبد معیشت، از تعیین تکلیف نهایی این موضوع و همچنین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا پایان امروز خبر داد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تصور غلط در ایران این است که دستمزد عامل اصلی تورم است. بدون اینکه بدانیم فقط نقشی ۹ درصدی دارد. در واقع کوتاهیهای خودمان در حوزههای سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاریهای بین المللی پولی و مالی و ... را که همه اینها در شلختگی اقتصادی نقش دارند کنار گذاشته ایم و افزایش دستمزد را دلیلی بر گرانیهای سرسام آور میدانیم تا قصور خود را باری روی دوش طبقه کارگر شاغل و بازنشسته بگذاریم.
آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحهای که وزیر کار ارسال میکند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.
علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیمگیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین میکنند