اقتصاد۲۴-اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
تا پیش از این به نظر میرسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقهای، ملاک تعیین دستمزد کارگران میشود. در هفتههای گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقهای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.