برچسب حقوق و دستمزد

تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور‌ها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

حقوق کارگران به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی حداقل نیاز‌های زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینه‌های ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آن‌ها به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد. آمار‌های موجود نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه وقتی به تعیین دستمزد می‌رسیم، دو موئلفه ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته می‌شود و یک موئلفه غیر قانونی وارد بحث دستمزد می‌شود. همه عنوان می‌کنند کارفرمایان باید توان پرداخت داشته باشند. اما این در هیچ کجای قانون نیامده است.

احمد میدری امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، اظهار کرد: یزدی‌ها از حفر قنات و سخت‌کوشی‌های زیاد تمدن ایجاد کردند، گفت: نوع مدیریت استان یزد در موضوعات قانون مشاغل کار زیان‌آور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونی‌ها و ... الگوی مناسبی است.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از این‌که جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط‌فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.

نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار گفت: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین دستمزد در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و به دلیل حساسیت این موضوع مورد توجه رسانه‌ها و به‌خصوص کارگران و کارکنانی که مخاطب این تصمیم حساس هستند، نیز قرار گرفته است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که احتمال افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران وجود دارد.