اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری که پیش از رسیدن به قدرت از عدالت مزدی میگفت و شعار میداد که «حقوق باید به اندازه تورم رشد کند»، حالا در همان مسیر پر پیچوخم و مهآلودی گام برمیدارد که دولتهای پیشین در آن سرگردان شدند. زمانی جملهای از او در رسانهها دستبهدست میشد: «نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق فقط ۲۰ درصد بالا برود.»
جملهای که لحظهای امید آفرید، اما امروز که پزشکیان در مسند تصمیمگیری نشسته، حقیقت، روی دیگر خود را نشان داده است.
رویی که کارگران و کارمندان را با سفرههای کوچکتر و معیشتی دشوارتر روبهرو کرده است. در این شرایط، دولت، که خود بهعنوان بزرگترین کارفرما در کشور شناخته میشود، همراه با صاحبان سرمایه، دستمزدها را بهطور سیستماتیک پایین نگه میدارد و به این ترتیب فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران سنگینتر میشود.
همزمان، نیروی کار مهاجر افغان که غالباً حاضر به کار با دستمزدهای نازلتر از حداقل قانونی هستند و در شرایطی سخت و شلوغ زندگی میکنند، عملاً نرخ دستمزدها را در بازار کار پایینتر میآورد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این میان، کارگر ایرانی که باید بهطور همزمان نیازهای خانواده، هزینه مسکن، مواد غذایی و سایر ملزومات زندگی را با هزینههای سرسامآور تأمین کند، در وضعیتی بحرانی گرفتار شده است. در حالی که برخی از کارگران مهاجر ممکن است از درآمد خود برای ارسال به خانواده یا پسانداز برای مهاجرت استفاده کنند، کارگران ایرانی در تنگنای معیشتی قرار دارند که هر روز بار سنگینتری از ناتوانی اقتصادی را بر دوش خود احساس میکنند.
در میانه دی ماه، وقتی جامعه همچنان درگیر چالشهای اقتصادی است، شورای عالی کار گردهم آمد تا آینده حقوق کارگران و کارمندان را تعیین کند. در این جلسه، بهطور خاص بر روی وضعیت بنگاههای تولیدی و توان مالی آنها بحث شد.
پیشنهاد مطرحشده برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن، امیدهایی را در دل کارگران روشن کرد، اما این امیدها بهسرعت با چالشهای جدی روبهرو شد. برخی نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد به هیئت دولت شدند تا به مرحله اجرا برسد. در حالی که وزیر کار در این جلسه از عدم تحقق انتظارات خود سخن گفت و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ از دولت خواسته بودند که دستمزدها مطابق با ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، اما این انتظارات برآورده نشد.