اقتصاد۲۴- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران گفت: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.» تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس نرخ سبد معیشت، که یکی از مؤلفههای اساسیِ تعیین مزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است، مطالبهی قانونی و چندین سالهی کارگران است؛ مطابهای که تاکنون محقق نشده است.
تعیین نرخ سبد معیشت البته سالها مسکوت ماند، و طی چند سال اخیر این نرخ از سوی کمیتهی مزد تعیین شد. فعالان کارگری اذعان دارند که آنچه در کمیتهی مزد به عنوان نرخ سبد معیشت محاسبه میشود، فاصلهی بسیاری با نیازهای واقعی و سبد حداقلهای زندگی دارد. با این حال، شورایعالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی با تعیین دستمزد مطابق با همین نرخِ حداقلیِ سبد معیشت مخالف هستند. ضمن اینکه سال گذشته نیز نمایندگان کارگری با گروه دولتی بر سرِ نرخ سبد حداقلهای زندگی به نتیجه نرسیدند و رقم مشخصی از کمیتهی مزد بیرون نیامد.
علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار، در رابطه با حقوق کارگران به ایلنا گفت: در زمان انتخابات، موضوعات کارگری به خصوص مسئلهی حداقل دستمزد مطرح شد و در چندین نوبت، کاندیداهای مطرح بر ضرورت افزایش دستمزد به میزان تورم تأکید کردند. همچنین وزیر کار نیز اعلام کردند که در تلاش هستند که حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم افزایش خواهند داد. پیشبینی من این است که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم تا حدودی محقق خواهد شد. اما باید توجه کرد که افزایش دستمزد به میزان تورم، نمیتواند عقبافتادگیِ مزدیِ سالهای گذشته را جبران کند.