برچسب حقوق و دستمزد

شورای عالی کار قرار است به‌زودی میزان افزایش حقوق کارگران را به‌طور رسمی اعلام کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود.

چندی پیش مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بررسی پیشنهاد فرمول جدید برای افزایش مستمری ایام بازنشستگی خبر داد و گفت: طبق قوانین فعلی، اصولا میانگین دستمزد دو سال آخر ملاک محاسبه و برقراری مستمری متقاضیان بازنشستگی است و هرگونه تغییر در این فرمول هم برعهده قانون‌گذار است.

بحران معیشت برای طبقات فرودست و متوسط، به مرحله‌ای رسیده که تمام مرز‌ها و خطوط قرمز سابق را پشت سر گذاشته است. نشانه‌های بیشماری برای افول معاش مردم به خصوص مزدبگیران با حقوق ثابت، وجود دارد، اما یکی از عجیب‌ترین این نشانه‌ها، تغییر مولفه‌های سبد خرید قسطی‌ست.

مذاکرات مزد مثل هر سال در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتی‌ها است.

دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است؛ چراکه روش تعیین دستمزد به گونه‌ای است که معمولاً‌تا روز‌های پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمی‌شود و در روز‌های پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از رفع نواقص در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری در سال آینده خبر داد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.

پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روز‌ها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صدا‌هایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ حرف و حدیث‌هایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالی مزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.