اقتصاد۲۴- پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صداهایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده میشود؛ حرف و حدیثهایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سهباره و متوالی مزد از هزینههای سرسامآور زندگی در سالهای اخیر خواهد بود.
همهساله در جلسات پایانی شورای عالی کار با موضوع مزد، گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاههای گروه کارفرمایی و دولت میپردازد؛ چنانچه «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با انتشار کارزاری به جمعآوری امضا برای رساندن حدقال دستمزد کارگران به رقم ۷۰ میلیون تومان اقدام کرده است. در این طومار آمده است: براساس آمار و اطلاعات موجود، هزینه سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰ میلیون تومان است. در سالهای اخیر، نوسانات ارزی، تورم و افزایش هزینههای زندگی، فشارهای زیادی بر دوش کارگران و خانوادههایشان گذاشته است.