یکی از دردسرهای همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است، آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی میشود؟
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی طبقاتی مختلف از جامعه خواستار عملیاتی شدن افزایش حقوق و پرداختیها در فرودین ماه شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازپرداخت هزینههای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان از فروردین تا شهریور ۱۴۰۳ انجام شده و امیدواریم مطالباتِ مهر تا اسفند هم در همین هفته پرداخت شود.
طبق مصوبات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران تا مبلغ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است. حداقل حقوق ۱۴۰۴ موضوعی است که توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اجتماعی را به خود جلب کرده است که شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم پایه حقوق را ۱۰۷،۳۷۳،۳۳۶ ریال به تصویب رسانده است.