مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش جمعیت مستاجران در سالهای اخیر بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی تاکید کرد که در آن ضمانتهای اجرایی لحاظ میشوند.
نزدیک به یکسال است که راه اندازی سامانه خودنویس می گذرد؛ در این سامانه با هدف ساماندهی بازار مسکن و حمایت ازمستاجران، معاملات اجاره مسکن بدون دریافت هزینه ای ثبت می شود و قرار است از خرداد ماه ثبت معاملات خرید و فروش نیز از این طریق آغاز شود.
دولت سیزدهم که اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (همان داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند) را سرلوحه خود قرار داده بود، تلاش کرد بسترهای لازم را برای ساخت مسکن و تسهیل روند ساخت فراهم کند، از این رو دو میراث ناتمام دولتهای قبل را ادغام و از پروژه نهضت ملی مسکن رونمایی کرد
در حالی که متوسط سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی شورای عالی مسکن برابر ۲۵درصد اعلام شده است گزارشها حاکی از این است که عمده قراردادها حول و حوش ۳۰ درصد و در نهایت ۴۰ درصد ثبت شده است. بر این اساس این مقدار نیز اگرچه نشان دهنده بی توجهی برخی موجران به مصوبه قانونی دولت است، اما در کل فاصله حدود ۵ تا ۱۵ درصدی نشان میدهد که شرایط اقتصادی به سمت و سویی رفته که تقابل موجران با مصوبه دولت را کم کرده است.
در شرایطی که دولت در تیر ماه امسال سقف افزایش اجارهها را حداکثر ۲۵ درصد اعلام کرده بود، گزارشها حاکی از این است که سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجارهها رعایت نشده است.
در شرایطی که سیاستگذار با هدف حمایت از مستاجران و رایگان شدن ثبت قراردادها، سامانه خودنویس را راه اندازی کرد، اما مشکلات ساختاری این سامانه، بر اساس گزارشها باعث بازگشت اجارهنامههای دستنویس و خروج بسیاری از موجرها از قراردادهای رسمی شده است.
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بانک جامع اطلاعات املاک ایجاد خواهد شد که سیاستگذاریهای دقیقتر را در زمینه کشاورزی و مسکن فراهم میکند