در شرایطی که سیاستگذار با هدف حمایت از مستاجران و رایگان شدن ثبت قراردادها، سامانه خودنویس را راه اندازی کرد، اما مشکلات ساختاری این سامانه، بر اساس گزارشها باعث بازگشت اجارهنامههای دستنویس و خروج بسیاری از موجرها از قراردادهای رسمی شده است.
جوان آنلاین: اواخر دهه ۸۰ با راه اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور توسط وزارت بازرگانی وقت قراردادهای کاغذی سه رنگ جای خود را به قراردادهای الکترونیکی چاپی هولوگرام دار ممهور به کد رهگیری دادند. قراردادهایی که از سال ۸۸ برای تنظیم قرارداد خرید و اجاره مسکن در بازار رایج شد اثر کاهنده روی ریسکهای معاملات ملکی و اثر مثبت روی اعتماد نسبی متعاملین به واسطههای ملکی داشت.
در سال ۱۴۰۰ با قانون مصوب جهش تولید مسکن بر اساس ماده ۱۸ قانون مقرر شد سامانه معاملات املاک و مستغلات از وزارت بازرگانی به وزارت مسکن منتقل شود و کماکان معاملات ملکی در همین سامانه و به صورت رایگان ثبت و برای آنها کد رهگیری صادر شود.
در حال حاضر، اما سامانه خودنویس راه اندازی شده است و امکان تنظیم قرارداد اجاره الکترونیکی در ۴ سامانه اول معاملات املاک و مستغلات توسط مشاوران املاک سلب شده است و عملا مالک و مستاجر باید در خودنویس معاملات آن را ثبت کنند.
در واقعیت، اما دو مانع مقابل تنظیم قرارداد اجاره مسکن در خودنویس وجود دارد. مانع اول ممنوعیت تنظیم قرارداد در خودنویس برای آپارتمانهای اجارهای فاقد سند رسمی است و مانع دوم نیز الزام مالکان واحدهای اجارهای به ثبت اطلاعات ملکی شان در سامانه املاک و اسکان که با توجه به بی میلی برخی موجرها به ثبت اطلاعات ملکی در آن سامانه، عملا امکان تنظیم قرارداد در سامانه دوم نیست.