یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش جمعیت مستاجران در سالهای اخیر بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی تاکید کرد که در آن ضمانتهای اجرایی لحاظ میشوند.
جوان آنلاین: تعیین سقف اجاره بها از سیاست های حمایتی دولت در سال های پس از کرونا بوده است. در این راستا سال گذشته طرح ۱۴۰۱ مجلس برای مستاجرها، به تصویب صحن رسید و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شد. شورا، اما «دو اشکال اساسی» به طرح گرفت و آن را برگشت زد. در این طرح شورای عالی مسکن مسئول تعیین اجاره بها تعیین شد. با توجه به نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران درخصوص راهکارهای حمایت از مستاجران با ناصر ذاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگویی داشتیم. او با اشاره به افزایش جمعیت مستاجران در سالهای اخیر بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی تاکید دارد که در آن ضمانتهای اجرایی لحاظ میشوند.
با توجه به تجربه تعیین سقف اجاره بها در دو سال گذشته و کم توجهی بسیاری از موجران به این مساله به نظر جنابعالی آیا سیاستهای قیمت گذاری دستوری جوابگو است؟
به هر حال موضوع مهم این است که جمعیت اجاره نشین به دلایل مختلف در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین زمانی که از جامعه اجاره نشین صحبت میکنیم در خصوص بخش قابل توجهی از جامعه سخن به میان آورده ایم. به همین علت اجرای سیاستهای حمایتی از مستاجران بیش از پیش ضروری شده است. بخش قابل توجهی از درآمدهای خانوارها به هزینههای مسکن اختصاص یافته و در شرایط تورم فشار را به خانوارهای اجاره نشین تشدید کرده است. به همین علت ضروری است تا سیاستگذار و دولت در اجرای هر گونه قوانین حمایتی ضمانتهای اجرایی را نیز توجه داشته باشند. کم توجهی به ضمانتهای اجرایی باعث شد که تعیین سقف اجاره بها برای موجران کمتر مورد توجه قرار گیرد به همین علت دولت باید یک الزامی برای موجران در نظر بگیرد که به روایتی رعایت این مساله برای موجران قابل توجه شود.
بیشتر بخوانید:
قیمت اجاره آپارتمان در تهران
انحصارزدایی از بازار اجارهنویسی مشاوران املاک با راهاندازی سامانه «خودنویس»