در حالی که متوسط سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی شورای عالی مسکن برابر ۲۵درصد اعلام شده است گزارشها حاکی از این است که عمده قراردادها حول و حوش ۳۰ درصد و در نهایت ۴۰ درصد ثبت شده است. بر این اساس این مقدار نیز اگرچه نشان دهنده بی توجهی برخی موجران به مصوبه قانونی دولت است، اما در کل فاصله حدود ۵ تا ۱۵ درصدی نشان میدهد که شرایط اقتصادی به سمت و سویی رفته که تقابل موجران با مصوبه دولت را کم کرده است.
جوان آنلاین: بر اساس گزارشهای میدانی منابع خبری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره خرداد به ۴۲.۵ درصد رسیده است. معنای ساده این آمار این است که یک مستاجر در خرداد ماه امسال ۴۲.۵ درصد بیشتر نسبت به خرداد ماه سال گذشته اجاره پرداخت میکند. این افزایش اگرچه نسبت به افزایش حدود ۳۸ درصدی سال گذشته بیشتر است، اما وضعیت کلی بازار اجارهها به گونهای است که این بازار کشش چندانی برای رشدهای عجیب و غریب را ندارد.
این مساله ناشی از چند اتفاق مهم است. یکی از این موارد به تورم عمومی کشور باز میگردد که از عوامل اصلی رشد اجاره بها است. در شرایط افزایش تورم، بازار اجاره با سرعت زیادی به رشد قیمتها واکنش نشان میدهد. با توجه به اهمیت نرخ تورم خوراکیها به نظر میرسد یکی از دلایل کاهش سرعت رشد اجاره همین مساله باشد. طبق گزارشها تورم خوراکی در بهار طی بهار امسال به یکسوم ابتدای سال گذشته رسیده است.
همچنین مساله رشد قیمت مسکن نیز از دیگر عوامل افزایش نرخ اجاره مسکن است که البته این مولفه نسبت به افزایش تورم عمومی با سرعت کمتری تاثیرگذار است. گزارشها حاکی از آن است که در خرداد ماه امسال سرعت رشد قیمت مسکن به کف ۶.۵ سال اخیر رسید؛ بنابراین از این موضوع میتوان تحت عنوان فروکش تورم مسکن یاد کرد.
همچنین رکود حاکم بر بازار مسکن نیز از دیگر دلایل کاهش سرعت رشد اجاره بها است. به طور کل در شرایط رکود موجران علاقه بیشتری نسبت به تمدید اجاره بها و حفظ ملک خود را دارند. همچنین هزینههای جابجایی مستاجران نیز از دیگر عوامل تمدید اجاره بها است که در مجموع باعث شده فایلهای عرضه مسکن برای اجاره افزایش یابد.