در شرایطی که دولت در تیر ماه امسال سقف افزایش اجارهها را حداکثر ۲۵ درصد اعلام کرده بود، گزارشها حاکی از این است که سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجارهها رعایت نشده است.
جوان آنلاین: عمده کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اگرچه تعیین سقف اجاره بها در بسیاری از کشورهای جهان معمول و موفقیت آمیز است، اما در کشور ما به دلایل برخی اشکالات فنی قانون سقف اجاره بها این مساله رعایت نمیشود.
سیاستگذار بخش مسکن برای کنترل تورم اجاره مسکن و در راستای حمایت از مستاجران از سال ۹۹ و همزمان با همه گیری ویروس کرونا، سقف دستوری را به مبحث اجارهها وارد کرد، اما این مصوبه در اولین سال اجرا نیز رعایت نشد.
در شرایطی که آن سال سقف اجاره بها ۲۰ درصد عنوان شده بود، اما عملا این نرخها رعایت نشد و تورم اجاره به ۳۹ درصد رسید.
این وضعیت را در معاملات اجاره مسکن امسال نیز شاهد بودیم. در شرایطی که سیاستگذار افزایش ۲۵ درصدی را مجاز دانسته بود، اما گزارشها حاکی ازاین است که این میزان به ۴۳ درصد نیز رسیده که حتی از میانگین رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۲ که ۳۹.۶درصد بود هم بیشتر است.