گروه اندیشه: دکتر کیومرث اشتری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با نگارش یادداشتی در روزنامه شرق ، بر شرایط جنگی و محاصره، و مدل دیوانسالارانه ناکارآمد فعلی تاکید کرده و این که، برای بقا و مقاومت، دولت باید به «حقوق اداری جنگ» روی آورد. این یعنی تمرکززدایی و تفویض اختیارات تنظیمگری و تأمین کالاهای اساسی به «سرمایهداری مولد ایرانی». دولت باید از تودهگرایی رانتی فاصله گرفته و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی کلان، کارایی را جایگزین بروکراسی کند. هدف، تبدیل دولت به بازتوزیعکننده عدالت و واگذاری نبض تولید و تجارت به متخصصان سرمایه برای حفظِ امنیت ملی است. این امر به نوبه خود به شکل گیری سرمایه داری ملی می شود.این یادداشت را در ادامه می خوانید:
****
تفویض اختیار به سرمایهداری ایرانی برای پشتیبانی از مقاومت ملی در زمان محاصره دریایی ایران یک ضرورت است. این به معنی تفویض اختیارات لازم تنظیمگری خدمات عمومی در تأمین کالاهای اساسی به سرمایهداری ایرانی و پذیرش صلاحیتهای تخصصی و تر ما از سرمایهداری ایرانی پذیرش همین سلسلهمراتب قدرت در تنظیمگری و در راستای بهبود استانداردسازی تولید و تجارت است. دولت باید این زمینه را فراهم کند که طبقه بالا به اندازه قدرت خود در تنظیمگری بخش خصوصی در حوزههای مختلف از تولید و تجارت نقش داشته باشد نه اینکه برای آنان مانعتراشی کند و اسباب رانتهای گوناگون را فراهم کند.
وضعیت بهگونهای است که سرمایه به اندازه استحقاق خود نقش کافی در تنظیمگری آزاد بخش عمومی ندارد. همه سخن در تفویض همین اختیار از دولت به بخش خصوصی (و مشخصا سرمایهداری ایرانی است) این به معنای سرمایهداری افسارگسیخته نیست. دولت میتواند مالیات خود را از این بخش بگیرد و در یک سیاست بازتوزیعی عدالت اجتماعی را تقویت کند. همه سخن در استحقاق سرمایه و سرمایهداری ایرانی در تنظیمگری و استانداردسازی خدمات عمومی است.
۲۱۶۲۱۶