برچسب رشد اقتصادی

بخش خصوصی؛ موتور اصلی اشتغال و رشد اقتصادی

بخش خصوصی؛ موتور اصلی اشتغال و رشد اقتصادی
رئیس بانک جهانی، با تأکید بر اینکه نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل از بخش خصوصی سرچشمه می‌گیرند، نقش دولت در توسعه اقتصادی را بازتعریف می‌کند؛ از نگاه او، دولت باید زیرساخت و محیط مناسب کسب‌وکار را فراهم کند و ریسک‌های غیرضروری را کاهش دهد، اما این سرمایه خصوصی و کارآفرینی است که در نهایت باید موتور سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی باشد.علی صادقی همدانی کارشناس اقتصادی در یادداشتی می نویسد:

سرمایه‌گذاری در اقتصاد دقیقا به چه معناست؟

سرمایه‌گذاری در اقتصاد دقیقا به چه معناست؟
اکوایران: سرمایه‌گذاری یکی از پرتکرارترین واژه‌ها در ادبیات رشد اقتصادی است؛ متغیری که معمولا از آن به عنوان موتور رشد یاد می‌شود. با این حال، کمتر درباره این پرسش صحبت می‌شود که سرمایه‌گذاری دقیقا چیست، چگونه محاسبه می‌شود و چه تفاوتی با انباشت سرمایه دارد. اهمیت این پرسش در اقتصادی که بخشی از سرمایه و زیرساخت آن در معرض فرسودگی، تخریب و کاهش ظرفیت تولید قرار دارد، دوچندان می‌شود.

دو سناریو برای اقتصاد ایران؛ اصلاحات در سایه جنگ

دو سناریو برای اقتصاد ایران؛ اصلاحات در سایه جنگ
اکوایران: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در نقطه تلاقی مجموعه‌ای از بحران‌های ژئوپلیتیک، ارزی و ساختاری قرار گرفته است؛ وضعیتی که در صورت تداوم درگیری‌های نظامی می‌تواند اقتصاد را به سمت «اقتصاد محاصره» و حتی ابرتورم سوق دهد، اما در صورت شکل‌گیری یک آتش‌بس پایدار و اجرای اصلاحات اقتصادی، امکان کاهش تورم و بازگشت محدود رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.

اقتصاد در عصر سالمندی؛ بازتعریف موتورهای رشد در جهان کم‌نیرو

اقتصاد در عصر سالمندی؛ بازتعریف موتورهای رشد در جهان کم‌نیرو
اکوایران: چهار مطالعه سال ۲۰۲۶، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به یک تغییر مشترک در ساختار اقتصادی اشاره دارند. مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره چین نشان می‌دهد سالمندی و کاهش نیروی کار می‌تواند رشد اقتصادی و وضعیت مالی نظام بازنشستگی را تحت فشار قرار دهد و اصلاح سن بازنشستگی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. گزارش اتریش بر افزایش مشارکت زنان و کارکنان مسن‌تر و طولانی‌تر شدن دوره اشتغال تمرکز دارد. گزارش پرتغال، آموزش بزرگسالان، یادگیری مادام‌العمر، ارتقای مهارت و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بازار کار را برجسته می‌کند. و گزارش ژاپن، افزایش بهره‌وری را برای حفظ سطح زندگی در شرایط کاهش جمعیت در سن کار ضروری می‌داند.
همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» امروز به یکی از مهم‌ترین محافل بحث درباره آینده اقتصاد کشور تبدیل شد؛ جایی که سیاست‌گذاران و اقتصاددانان، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، تصویری از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران ارائه کردند. در «تیتر یک» امروز، مهم‌ترین محورهای این همایش را مرور می‌کنیم؛ از هشدار مسعود نیلی درباره توقف انباشت سرمایه و کوچک‌تر شدن مقیاس اقتصاد ایران تا تأکید محمدمهدی بهکیش بر اینکه هیچ کشوری بدون تعامل گسترده با اقتصاد جهانی نتوانسته مسیر بازسازی و توسعه پس از بحران را طی کند. همچنین دیدگاه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ضرورت حفظ ثبات اقتصادی، کاهش درآمد واقعی سرانه، اصلاح بازار ارز و الزامات مهار تورم را بررسی خواهیم کرد. در کنار این موضوعات، تازه‌ترین آمار تسهیلات بانکی سه‌ماهه نخست سال را مرور می‌کنیم؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود رشد اسمی پرداخت وام‌ها، قدرت واقعی تأمین مالی اقتصاد کاهش یافته است. همچنین به برنامه توسعه صنعت فولاد افغانستان، گزارش‌های مالی غول‌های فناوری آمریکا، بازار میکروآپارتمان‌های تهران و آغاز به کار نخست‌وزیر جدید بریتانیا می‌پردازیم. «تیتر یک» امروز بیش از هر چیز به این پرسش پاسخ می‌دهد که اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد پایدار، به چه پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد. با «تیتر یک» دوشنبه 29 تیر 1405 همراه باشید.

تامین مسکن در تله متراژ







دنیای اقتصاد :


رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.