مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک درخصوص اختلاف نظر میان بانک مرکزی و سایر وزارتخانهها با این سازمان، وجود این اختلافات را تائید و توضیحاتی را ارائه کرد.
آمار تکاندهنده عدم اجرای احکام توسط مجلس نشان داد که وزارت راه با ۷۷ درصد و وزارت صمت با ۶۲ درصد شکست درفهرست ضعیف ترین عملکردها قرار دارند به طوری که عملاً دستاوردهای مورد انتظار برنامه هفتم را مختل کرده و اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی را به تعویق انداخته است.
در بحبوحه نیاز صنایع مولد به تسهیلات، منابع هنگفت ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به جای حرکت به سمت تولید رقابتی و صادراتمحور، صرف حفظ حیات دو انحصارگر بزرگ خودروسازی شد. این تصمیم، پرسشهای جدی درباره اولویتهای مالی دولت و پیامدهای آن بر اقتصاد کلان ایجاد میکند.
ضعف نظارتی وزارت صمت نه تنها منجر به حبس پهنههای معدنی، سرگردانی سرمایهگذار به دلیل نبود پنجره واحد و فرسودگی کامل ماشینآلات شده، بلکه در حوزه «ایمنی» که مستقیماً با جان انسانها در ارتباط است، فاجعه آفریده است بنابراین وقت آن رسیده است که یک «جراحی بزرگ» اتفاق بیفتد که یا فساد را بیرون میکشد یا کل اقتصاد معدن را به خاک سیاه مینشاند.
در حالی که وزارت صمت باید بهعنوان داور در زمینِ آشفته بازار خودرو سوت بزند، حالا خود لباس بازیکن به تن کرده و در حال گل زدن به دروازه اعتماد مشتریانی است که ۵۰۰ میلیون تومان خود را فدای وعدههای توخالی کردهاند و حالا این سوال ذهن خیلی ها را مشغول کرده است که آیا سامانه یکپارچه، ابزاری برای تنظیم بازار است یا قلکی برای تأمین نقدینگی شرکتهایی که حتی توان لجستیکی ندارند؟
۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه در جادههای کشور، بلکه باید در ترازنامههای پنهان مونتاژکاران چینی و خودروسازان نیمهدولتی جستجو کرد؛ این درحالی است که این بنبست خودساخته، تنها یک قربانی دارد و آن مصرفکنندهای است که باید تاوان رانتخواری نورچشمیها را با قیمتهای نجومی بپردازد.
دولت در بودجه ۱۴۰۵، معدن را نه یک فرصت توسعهای که یک «قلک اضطراری» برای جبران کسری بودجه دیده است ؛به طوری که افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی در حالی که ۶۵ درصد سهم قانونی معادن صرف زیرساختهای فرسوده نمیشود، معنایی جز غارت توان تولید و تحمیل «مالیات مضاعف» به معدنکاران ندارد.
موتورسیکلتها، بیش از آنکه راهگشا باشد، علامت سوالهای بزرگی ایجاد کرده است؛ به طوری که تخصیص مبالغ ناچیز برای گواهی اسقاط در برابر ناوگان عظیم ۱۴ میلیونی، این شائبه را تقویت میکند که دولت نه توان مالی برای نوسازی دارد و نه ارادهای برای اعمال محدودیتهای ترافیکی سختگیرانه علیه موتورهای آلاینده.