برچسب وزارت جهاد کشاورزی

رئیس‌جمهور در دوران انتخابات بارها بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید داشت، اما امروز بدنه اجرایی دولت با اطلاعیه‌های ضد و نقیض، راه را برای گرانی ۳۰۰ درصدی مواد اولیه تولید پروتئین باز کرده اند و حال این سوال مردم و تولیدکنندگان است که اگر ارز ۲۸/۵۰۰ تومانی تمام شده، چرا صادقانه با ملت صحبت نمی‌شود و اگر هست، این قیمت‌های نجومی در سامانه دولتی «بازارگاه» چه می‌کنند؟ و چرا برخی از مسئولان همچنان از ادامه دار بودن ارز دولتی برای نهاده های دامی صحبت می کنند؟

در بحبوحه گرانی کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی و احتکار برخی متخلفان از شرایط پیش آمده به طمع گران فروشی وزارت جهاد کشاورزی اطلاعیه ای صادر کرد که به نظر می رسد در صورت جدیت و نظارت دقیق قیمت اقلام اساسی ازجمله مرغ و تخم مرغ را تا حد زیادی کاهشی کند.

با حذف ارز ترجیحی بسیاری از تولیدکنندگانی که دراین شرایط از آب گل آلود ماهی گرفته و به طمع گران فروشی کالاهای خود را وارد بازار نکرده بودند به گرانی کالاهای اساسی دامن زدند اما با ابلاغیه جدید مبنی بر تامین معیشت مردم و نظارت بر آن بسیاری از متخلفان اقدام به عقب نشینی کردند؛ اما با این حال هنوز هم بین قیمت کالاهای اساسی در فروشگاه ها و گفته های مسئولان تفاوت فاحش وجود دارد که نیاز به ورود نهادهای نظارتی است.

ادعای عرضه ۱۰ برابری نهاده دامی در حالی در بوق و کرنا می‌شود که قیمت گوشت و مرغ به کابوس شبانه خانواده‌ها تبدیل شده است و سوال اینجاست که نهاده‌های ارزان‌ قیمت دقیقاً به جیب چه کسانی می‌رود که اثرش هرگز به پشت ویترین مغازه‌ها نمی‌رسد؟ و حالا وقت آن است که بپرسیم پشت پرده این «ارزانیِ آماری» و «گرانیِ واقعی» چیست؟

مسابقه برای بلعیدن سهمیه در فرصت کوتاه باقی‌مانده تا پایان سال، قرار است سلامت ۸۵ میلیون ایرانی را به بازی بگیرد؛ چراکه باز کردن ناگهانی سقف ۲۰ هزار تنی، واردکنندگان را ناچار می‌کند برای عقب نماندن از قطار ثبت سفارش، به سراغ بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین چای‌های سنواتی در بازارهای جهانی بروند. این بخشنامه سراسیمه، عملاً مجوزی برای ورود «زباله‌های کشاورزی» به فنجان‌های مردم را صادر می کند تنها با این هدف که ردیف‌های بودجه ارزی تا پیش از اسفندماه بسته شود.

انفعال عجیب وزارت جهاد کشاورزی در اعلام نرخ واقعی و به‌موقع خرید تضمینی، پیامی جز «گندم نکارید» برای کشاورز ندارد که با ادامه این وضعیت، سال آینده نه با خشکسالی، بلکه با «قهر کشاورز» مواجه خواهیم بود؛ قهری که نتیجه‌اش وابستگی نان مردم به تلاطم‌های ارزی است.

به گفته حریری؛ فروش نفت یک فعالیت تحریمی است، اما واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی اصولاً در فهرست تحریم‌ها نیست. با تلفیق این دو، واردکننده کالای اساسی هم ممکن است به‌دلیل ارتباط با فروش نفت، در معرض تحریم قرار بگیرد.