برچسب وزارت جهاد کشاورزی

ویدئوی تازه گروه مدلل فقط یک هشدار نیست؛ اعلام قدرت یکی از بازیگران انحصاری در بازاری است که سال‌ها به جای رقابت، با امتیاز‌های پنهان اداره شده است. وقتی یک شرکت می‌تواند با یک پیام، دولت را به تأمین ارز وادار کند و بازار را نگران کمبود کند، یعنی ساختار نهاده‌های دامی به گروگان یک بازیگر درآمده است.

در آستانه جهش قیمت برنج، فعالان بازار انگشت اتهام را به سمت ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در گذشته نشانه می‌روند؛ جایی که ارز دولتی عملاً به جای رسیدن به دست مردم، سود هنگفتی را نصیب واردکنندگان زیاده‌خواه کرده است این درحالی است که بهتر بود دولت به جای اعطای میلیون‌ها دلار ارز دولتی به واردکنندگان، آن را مستقیم در قالب کالابرگ یا کارت هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص می دادتا قدرت خرید آنها برای کالای اساسی حفظ شود. 

مستندات جدید نشان می‌دهند که فرآیند اعطای سهمیه‌های میلیونی برنج، نه تنها انحصاری بوده، بلکه به صورت فشرده و مشکوک در تاریخ‌هایی مانند ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ به اوج رسیده است که این تخصیص فشرده، با امضای معاون وزیر جهاد وقت صادر شده و دقیقاً همزمان با فصل برداشت کشاورزان بوده است که عملاً نقشه‌ای درجهت تضعیف تولید داخلی و سرازیر کردن سود به جیب واردکنندگان خاص برنامه ریزی شده است.

در حالی که ویترین وزارت جهاد کشاورزی با وعده ماندگاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تزیین شده، در لایه‌های زیرین و پشت در‌های بسته بانک مرکزی، قفل سنگینی بر ثبت سفارش‌ها زده شده است که به نظرمی رسد دولت با استراتژی «تخصیص قطره‌چکانی»، عملاً حذف ارز ترجیحی را کلید زده تا هزینه این جراحی پردردسر را به جای بودجه، از جیب تولیدکننده و سفره مردم در سال آینده پرداخت کند.

تناقض میان ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی و واقعیتِ سفره مردم به اوج خود رسیده است؛ به طوری که نوری قزلجه از ثبات تامین نهاده سخن می‌گوید، اما نرخ تورم ۷۰ درصدی آذرماه و ورشکستگی دامدارانی که مجبور به کشتار دام‌های خود شده‌اند، گواهی بر شکست سیاست‌های «گفتاردرمانی» در این وزارتخانه است.

فاصله وعده‌های پرزرق و برقِ روز رای اعتماد تا واقعیتِ تلخِ امروز بازار، نوری قزلجه را به لبه پرتگاه برکناری کشانده است؛ وزیری که قرار بود پل ارتباطی دولت و مجلس باشد، اکنون خود به عامل تقابل این دو قوه تبدیل شده و دعوا سر نخواستن او به نقل محافل سیاسی تبدیل شده است.